دعوات للحوار واستمرار حشد المسيرات في الكويت

جددت الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت تأكيد التزامها التام بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، مهددة من يشارك من أعضائها بالفصل الفوري، جاء ذلك في وقت دعت فيه عدد من منظمات المجتمع المدني إلى الحوار لإنهاء الخلافات السياسية.

واستمر الحشد والترقب السياسي لمسيرة " كرامة وطن 2 " المقرر انطلاقها مساء غدٍ الأحد 4 نوفمبر، وتأكيد سلميتها من قبل منظميها، وطلب المنبر الديمقراطي إلغاءها أو تأجيلها كبادرة حسنة لتخفيف الاحتقان، وقد نشطت التحركات في أكثر من اتجاه لإيجاد فجوة في حائط الأزمة السياسية.

وأعلن النائب السابق محمد هايف أنه التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليلة عيد الأضحى المبارك، بعد التنسيق مع كتلة العدالة.

ووفق مصادر في كتلة الأغلبية فإن هايف أطلع الكتلة في اجتماع مغلق ضم تسعة من أعضائها وعُقد بناء على طلبه، على ما دار خلال اللقاء، وبين لهم أنه نقل موقف الأغلبية من مرسوم الضرورة، وتلمس ان هناك بوادر لإيجاد حل للأزمة.

ومن ناحيتهم، أكد القائمون على مسيرة " كرامة وطن 2 " أن السلمية في تحركات المسيرة ليست مجرد خيار أو شعار، وإنما هي عهد وواجب لا يمكن التخلي عنه أبدًا، مشيرين إلى أن إيمانهم بسلمية جميع تحركاتهم كإيمانهم بالدستور الذي يسعون لاسترداد دوره.
من ناحية أخرى، أعتبر مصدر حكومي كويتي مسئول لصحيفة السياسة الكويتية أن الأحداث الأخيرة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أجندة خارجية تسعى لاستثمار تحركات المعارضة لتحقيق مآرب بعيدة المدى، منتقدًا ما أسماه ضعف الأجهزة الأمنية في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الأحداث، فضلا عن عدم وجود فريق بحث وتحر على مستوى عال لكشف أدوات التحريض الخارجية.

وعما يروجه البعض من إمكانية العودة عن "مرسوم الصوت الواحد"، أكد المصدر أن المراجع العليا أذكى من ذلك وأكثر فهما للأمور ولن يكون هناك أي قرار إلا ضمن ما منحه الدستور من صلاحيات ووفق رؤية ثاقبة لمصلحة البلاد والمواطنين حاضرًا ومستقبلاً.

وأكد مصدر وزاري استمرار الحكومة في إجراءاتها القانونية لاستكمال معالجة الوضع وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بعد ان قطعت شوطًا طويلًا في إنجاز المطلوب منها دستوريا، مشيرًا إلى ان الحكومة ستستمر في طريقها حتى النهاية ولن تلتفت للأصوات الاخرى.

وأشار المصدر إلى أنه ووفقا للمادة 107 من الدستور فانه سيتم إحالة جميع المراسيم الصادرة والتي ستصدر خلال هذه الفترة إلى مجلس الامة المقبل لعرضها في أولى جلساته والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض، مؤكدًا التزام الحكومة بقرار المجلس أيا كان وتنفيذه.

يأتي ذلك فيما واصلت إدارة الانتخابات استقبال المرشحين للانتخابات المقبلة لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت تسجيل 4 مرشحين ذكور في دائرتين فقط من خمس دوائر، ليرتفع إجمالي المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة إلى 41 مرشحًا بينهم مرشحة واحدة فقط.