حمله شعبيه من اجل سياسه ثقافيه لكل المصريين

أطلقت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية التى تعمل فى إطار مبادرة مؤسسة المورد الثقافى لتطوير السياسات الثقافية فى المنطقة العربية حملة إعلامية بعنوان «سياسة ثقافية لكل المصريين». تشمل الحملة مطبوعات متنوعة سيتم توزيعها فى كل محافظات مصر، كما تشمل أفلاما تسجيلية وندوات ومؤتمرات سيتم الإعلان عنها فى حينه.
الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم الثقافية وحشد تأييد شعبى من أجل وضع سياسة ثقافية جديدة لمصر تخدم أغلبية المجتمع وتتبنى قيم الإبداع والحرية والمعرفة، يشارك فى صياغتها كل التيارات الفكرية والثقافية، وكل الفاعلين فى العمل الثقافى. كما تسعى الحملة إلى التأكيد على الثقافة كجزء من الحياة اليومية لكل مصرى وكأداة للتعبير عن الذات والهوية والتحرر من الجمود الفكرى والتعصب. صمم مطبوعات الحملة الفنانون حمدى رضا، سامح إسماعيل، أسامة داوود، وتشارك فى الحملة ساقية الصاوى وعدد من المؤسسات الثقافية المستقلة.
شعارات الحملة تعبر عن كل هذا وتضم عبارات مثل: «من حقى أرسم _ من حقى أمثل _ من حقى أرقص _ من حقى أغنى _ من حقى أسمع موسيقى _ الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين»، كما تضمنت هذه الشعارات إحدى مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وهى المادة 27 وتنص على: كل بنى آدم من حقه يتمتع بالفن والثقافة ومن حقه يقدم فنه للناس.
الجدير بالذكر أن المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية فى مصر كانت قد تكوّنت فى سبتمبر 2010 من عدد من الناشطين الثقافيين، والأكاديميين، والفنانين، والمديرين الثقافيين، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، بمبادرة من مؤسسة المورد الثقافى، حيث اشتملت توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية فى المنطقة العربية، الذى عقد فى بيروت فى يونيه 2010، على إطلاق مجموعات للعمل على السياسات الثقافية فى 8 بلدان عربية هى المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا. تفاعلت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية فى مصر، التى تعمل منذ تكوينها وحتى الآن على نحو تطوعى، مع التغيرات السياسية الكبيرة التى حدثت فى مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث قامت بإعداد الإطار العام لمقترح السياسة الثقافية المصرية، الذى تم تبنيه رسميا من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب فى يونيه 2012 قبل قرار حل البرلمان.