شهدت الشوارع الإيرانية تظاهرات واسعة إحتجاجاً علي عدم الإستقرار الإقتصادي وتدهور سعر العملة الإيرانية أمام الدولار، حيث أغلقت المحال التجارية أمس، بعد أن أصبح المواطنين غير قادرين علي شراء إحتياجاتهم الأساسية . انتشرت قوات الشرطة وقوات التعبئة الشعبية "الباسيج" لمحاولة السيطرة علي الأوضاع الأمنية، لاسيما بعد أن إرتفعت أعداد المشاركين في التظاهرات، وأعتقلت قوات الأمن أكثر من 150 متظاهر. قال موقع "نداي انقلاب" المعارض أن ما حدث مساء الأربعاء الماضي، كان أشبه بالثورة الخضراء، التي تفجرت في 2009 إحتجاجاً علي نتائج الإنتخابات الرئاسية ، وإعتقال منافس الرئيس "أحمدي نجاد" وتحديد إقامته، كما أن ردود أفعال الحكومة ومحاولة تكميم أفواه المواطنين الذين تضرروا من غلاء الأسعار جدد شعور التيار الإصلاحي المعارض بروح الثورة . وتداول عدد من النشطاء مقاطع فيديو، تسجل هذه الحالة لحظة بلحظة، علي الرغم من ذلك نفى الجهات الأمنية خبر إعتقال هذه الأعداد من المواطنين . قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن التجار وافقوا علي إعادة فتح محالهم التجارية اليوم . صرح الرئيس "أحمدي نجاد" في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء ، تناقلته الصحافة الإيرانية أن الإرتفاع غير المسبوق في أسعار العملة المحلية و الذهب ، نابعاً من الحظر الإقتصادي ، المفروض علي إيران ، التي تزداد يوماً بعد يوم . من ناحية أخري أصدر اتحاد الصناعات أصدرت بياناً أعرب فيه عن تأيدهم للمرشد الأعلي "علي خامنئي" ، في إشارة إلي أن إنضمامهم للتظاهر لم يكن نابعاً من توجه سياسي ، لكنه موقف من هذه الأزمة . لكن أزمة إنهيار العملة لا تزال قائمة ، حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة للعملات الذهبية ، بعد الإضطرابات المتلاحقة بشأن التدني السريع لمستوي العملة المحلية . تقول وكالة أنباء "إيسنا" أنه تم وقف تداول العملة يوم الأربعاء الماضي ثم عادت البورصة مجدداً في الحادية عشر من صباح اليوم التالي ، إلا أنها خسرت حوالي 4% من قيمتها في اللحظات الأولي ، الأمر الذي يهدد بسحب الإستثمار الأجنبي في إيران . يقول الخبير الإقتصادي "عباسعلي نورا" لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الدولة تسعي لوقف الأضرار المتلاحقة بشأن الهبوط السريع لسعر العملة و الحد من التمويل الأجنبي ، التي تصب في صالح الدولار الأمريكي في المقام الأول ، بالتحديد في تلك الفترة . أضاف أن السنوات الأخيرة شهدت الأسواق الإيرانية غزو للمنتجات الأجنبية ، التي أقبل المواطنون علي شراءها أكثر من المنتجات المحلية ، كما أنها شهدت إرتفاعاً في إستخدام البطاقات الإئتمانية ، مما تسبب في أزمة السيولة . كما حمل عدد من الخبراء الإقتصاديين الحكومة الإيرانية ، الرئيس "نجاد" مسؤولية تدهور الإقتصاد ، حيث أصبح الدولار يعادل حوالي 3700 ، من المتوقع أن يصل إلي 4000 تومان .