عاقبت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، محام بالبنك المركزى المصرى، بفصله قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة. وذكرت المحكمة فى حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الأداب العامة او سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم .
و أكدت المحكمة على أن شبكة الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.