استأنف الإسلامي المتشدد مصطفى كمال مصطفى المعروف ب (أبو حمزة المصري) والمتهم بالإرهاب، أمس الأربعاء، الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ورفضت فيه الطعن الذي رفعه ضد حكم سابق أصدرته واجازت فيه تسليمه مع أربعة آخرين إلى أميركا. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الخطوة تُعد أحدث حلقة من المعركة القانونية طويل الأجل التي يخوضها أبو حمزة المصري لتفادي تسليمه إلى الولاياتالمتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب، بحجة أنه سيواجه معاملة لاإنسانية هناك. وأضافت أن خالد الفواز رفع أيضاً استئنافاً ضد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونسبت "بي بي سي" إلى مصادر قانونية قولها إن الفواز لديه دليل جديد يدعم قضيته ضد تسليمه إلى الولاياتالمتحدة، يفيد أن السلطات الأميركية شطبت اسمه كارهابي، وسيقوم محاموه بدعوة وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إلى اعادة النظر بقرارها التصديق على تسليمه إلى الولاياتالمتحدة. ورفضت أعلى لجنة من القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الاثنين الماضي إحالة استئناف أبو حمزة والرجال الأربعة إلى الدائرة الكبرى في المحكمة، التي تُعد الجهة الأخيرة المتاحة لهم في معركتهم القضائية ضد تسليمهم إلى الولاياتالمتحدة. وكانت المحكمة نفسها اجازت في أبريل الماضي تسليم أبو حمزة وكل من بابر أحمد وسيليا طلحة احسان وعادل عبد الباري وخالد الفواز إلى الولاياتالمتحدة بتهم على علاقة بالارهاب. ويقضي أبو حمزة المصري (54 عامًا)، الأمام السابق لمسجد فينزبوري بارك في شمال لندن، عقوبة بالسجن سبع سنوات أصدرتها بحقه محكمة بريطانية في فبراير 2006 بعد أن أدانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل. وتطالب الولاياتالمتحدة بتسليم أبو حمزة المصري بتهم التآمر لإنشاء معسكر لتدريب الارهابيين على أراضيها واختطاف رهائن غربيين في اليمن، وبابر أحمد وطلحة احسان بتهم ادارة موقع جهادي في لندن وتقديم الدعم المالي للارهابيين، وعادل عبد الباري وخالد الفواز بتهمة العمل كمساعدين في لندن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.