مشروعات جديدة ووحدات سكنية يتم الإعلان عنها تباعًا، سواء من خلال وزارة الإسكان أو الهيئات التابعة لها، وأبرز هذه الهيئات صندوق تمويل المساكن، الذى ينفذ وحدات سكنية بكافة المناطق والمحافظات، ولا يقتصر فقط على المدن الجديدة . رغم أن ميزانية الصندوق ليست بالضخمة أسوة بصندوق الإسكان الاجتماعى، الذى تصل ميزانيته ل60 مليار جنيه أو ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية التى تخطت ال37 مليار جنيه، إلا أنه استطاع تنفيذ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية ومنذ إنشاءه . تولى منصب رئيس الصندوق المهندس مجدى فرحات وكيل أول الوزارة، الإ إن تقدم بإستقالته صباح اليوم وصدر وزير الإسكان ا قرار وزراياً بتعين المهندس هلال قائم باعمال رئيس الصندوق ، ونفذ الصندوق الفترة الماضية ما يقرب من 45 ألف وحدة سكنية"، لافتًا إلى أن مساحة الوحدات التى تنفذ بمعرفة الصندوق تتراوح من 100 إلى 120 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن أبرز المدن التى نفذ بها الصندوق وحدات هى "القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، والرأس السودة والإسكندرية، وحلوان، وبدر والشروق وغيرها". بجانب أن ميزانية الصندوق وصلت لنصف مليار جنيه، رغم أن هناك مشروعات جارى تنفيذها حاليًا فى عدد من المدن، مؤكدًا أن ميزانية الصندوق ذاتية غير مرتبطة بميزانية الدولة، وجاري تنفيذ مشروع سكنى فى محافظة الوادى الجديد، بإجمالى عدد وحدات 2000 وحدة، وتقسم على 4 مراحل؛ المرحلة الأول 500 وحدة، بتكلفة تصل ل150 مليون جنيه. بالاضافة الا أن الصندوق حصل على أراضٍ جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات سكنية عليها فى 5 مدن جديدة بنظام المشاركة، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة المجتمعات حيث حصل الصندوق على 120 فدانًا فى 5 مدن جديدة، وهى "بدر والعبور والسادات وبنى سويف والفيوم"، وتم اعتماد الاتفاقية من خلال مجلس إدارة الهيئة، بجانب تيسيرات للمواطنين للمواطنين المتعاملين معه بدءًا من 28 يناير الماضى، حتى 28 مارس الحالى ، وأن التيسيرات المعلنة من جانب الصندوق تأتى على النحو التالى: حال سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وحالة سداد 75% من المديونية يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بينما بسداد 50% من المديونية يُعفى العميل من 45% من الغرامات، وتبلغ نسبة الإعفاء 20% حل سداد 25% من المديونية، وإن هذه التيسيرات تسرى على الوحدات التى تواجه دعاوى قضائية متداولة بشرط سداد 75% من الأقساط المتأخرة، مضيفًا أنها لا تسرى على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات الصادر بشأنها أحكام قضائية، ولا تنسحب آثار تلك التيسيرات على ما تم سداده من قبل سريانها.