السيسي يبحث مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة للدولة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور/ إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -في تصريح صحفي- إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء -خلال الاجتماع- الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في أول يوليو 2019.
وتابع راضي أن الرئيس السيسي أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.