الأمم المتحدة تطالب العالم بتوفير الدعم الحيوي للاجئين في مصر

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن الدعم اللازم للاجئين في مصر يتعرض لضغوط شديدة بسبب الارتفاع في أعداد الوافدين وعدم كفاية الموارد،
وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم، أن النزاعات الجارية في كل من اليمن وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجبرت عددًا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر. وخلال العامين الماضيين، حيث ازداد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر بنسبة 24%.

وقالت: وفي الوقت نفسه، فإن برامج اللاجئين الحالية في مصر والهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل، مضيفة:"كما تتسبب الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، مقترنة بنقص التمويل، بترك العديد من اللاجئين دون حصولهم على الدعم والحماية الحيوية لهم".

وبدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم. ويعتبر وضع لقمة على مائدة الطعام تحديًا يوميًا لهم".

وأضاف: "يحتاج هؤلاء اللاجئون إلى مساعدة إنسانية كافية وفي الوقت المناسب. ولكن مع ذلك، فنحن عاجزون الآن عن تزويدهم بالاحتياجات الضرورية أو المحافظة على برامجنا الأساسية لحماية اللاجئين في هذا البلد"، وتابع: وبعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل المفوضية بجزء بسيط فقط من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار أمريكي لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

واستطرد : "على الرغم من حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المصريين، إلا أن العديد من اللاجئين يصارعون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة والحفاظ على مسكنهم. ويجد الكثيرون أنفسهم غارقين في الديون وعالقين في براثن الفقر، مضطرين بذلك لاتباع آليات تكيف يائسة من أجل البقاء، كعمالة الأطفال والزواج المبكر، أو اللجوء إلى الشارع، وذلك من دون توفر التمويل الواضح والمرن وفي الوقت المناسب، فإن أنشطة الحماية الأساسية الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر - بما في ذلك تسجيل اللاجئين وعمليات تحديد وضع اللاجئ، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، وبرامج الاستجابة والمساعدة القانونية وأنشطة حماية الطفل – ستكون عرضة للخطر".

كما عبرت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين - خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.