ماذا لو أمكنك التصويت فى الاستفتاءات العامة والانتخابات حيثما كنت فى عملك أو منزلك أو فى أى مكان آخر؟ هذا ليس حلما بل حقيقة يحاول تطبيقها المحامى عبد المجيد عوف ( 35 عاماً)، حيث سجل براءة اختراع تمكنك من ذلك. تتلخص الفكرة فى شريحة موبايل تحمل رقمك القومى موصلة بقاعدة بيانات معرفة بلجنتك الانتخابية، ولا تعمل فى الانتخابات والاستفتاءات إلا ببصمة صوتك، وبالتالى لا يمكن لأحد استغلالها حتى لو فقدت منك. يشير عوف إلى أن استخدام شريحة موبايل الرقم القومى فى الاستفتاءات والانتخابات سيعود على الدولة بمردود اقتصادى واجتماعى كبيرين، حيث يتمثل المردود الاجتماعى فى حجب حالات الاختناق والوفاة التى تحدث نتيجة الزحام فى الانتخابات، فضلاً عن سهولة استفتاء الشعب فى القرارات التى تؤدى إلى الاعتصامات والتظاهرات فى ميدان التحرير وغيره من الميادين، فلو كانت هذه الشريحة تعمل أثناء اعتراض الكثير من الشعب على حكومة الجنزورى وتظاهرهم فى ميدان التحرير وتم الاستفتاء عليها، لما وقعت أحداث مجلس الوزراء وشارع قصر العينى وما فقدت أرواح المواطنين ولا حدثت إصابات، فضلاً عن أن البورصة لن تشهد خسائر لأن الاستفتاء سيمكن الشعب من إبداء رأيه دون دون تظاهر . يضيف عوف: أرى أن هذه الشريحة أفضل تطبيق حضارى وتكنولوجى لمبدأ الشورى فى الإسلام، ويمكن استغلالها فى الاستفتاء على الخطط القومية أيضاً. المخترع الشاب يؤكد أن شريحة الرقم القومى تضاهى التصويت الإلكترونى ولكنها أسهل وأكثر انتشاراً نظراً لتفشى الأمية التعليمية والإلكترونية فى مصر مما يتيح استعمالها لجميع طبقات الشعب، خاصة أن العامل والفلاح البسيط يحملان موبايلات الآن، فضلاً عن أن المصريين المغتربين بالخارج يمكنهم الاستفادة بعد استخراج البطاقة والشريحة من خلال السفارة، موضحاً أنه سيتم مراعاة ألا يسمح باستخراج الشريحة للأعمار أقل من 18 عاماً، كما سيتم استبعاد الشخص المتوفى أتوماتيكياً من قاعدة بيانات التصويت، فضلاً عن إمكانية إيقافها فى حالة الفقدان. عوف يشير ايضا الى أن استخدام شريحة الرقم القومى لن يتوقف عند الاستفتاءات، بل يمكن استغلالها فى التعامل مع الجهات الحكومية، لا سيما القضاء واستخدام المحامين لها فى رفع الدعاوى من داخل مكاتبهم. على الجانب الاجتماعى يمكن استخراج رقم قومى للشركات والمراكز الطبية، وبالتالى يمكن الاتصال بهم بكل سهولة. فى الوقت نفسه يشكو عوف من وجود عقبات تعترض طريق تحقيق حلمه على ارض الواقع، أولها طول الإجراءات القانونية، حيث لا يتم إثبات براءة اختراع إلا بعد عام كامل من تقديم الطلب، رغم عدم وجود أسبقية لنفس الاختراع. ثانى العقبات تتمثل فى أن القانون يمنع التسويق حتى الحصول على الموافقة ببراءة الاختراع، أما ثالث العقبات فهو عبارة عن عدم تعاون شركات المحمول الثلاث فى تفعيل الفكرة على أرض الواقع رغم عرضه عليها، مما دفعه إلى طلب تخصيص شركة محمول قومية رابعة تعمل على شريحة الرقم القومى. اسماعيل