تلقى حمدين صباحى المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية أمس الأحد إتصالا هاتفيا من اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطينى السابق والقيادى بحركة حماس، وجه اليه خلالها التحية على الموقف الذى أعلنه برفض الاتهام للشعب الفلسطينى وأهل غزة من احداث سيناء ، أو أنهم خلف الحادث . وأكد هنية خلال الإتصال على حرص الفلسطينيين على الأمن القومى المصرى وأنه لا يمكن أن يتسبب فلسطيني فى قتل مصرى ، كما أعلن ادانته للحادث الذى وصفه بالارهابى والذى راح ضحيته جنود مصر الأوفياء. ومن جانبه اعرب صباحى عن ثقته فى أن المستفيد من الجريمة هو الكيان الصهيونى ، وأن الشعب الفلسطينى لا يمكن أن يكون وراء مثل تلك الجريمة ، وان هذا الحادث أثبت أن مصر فى حاجة ملحة الى اجراء تعديلات جادة فى اتفاقية السلام مع الكيان الصهيونى تتيح للقوات المسلحة المصرية نشر قواتها على كامل تراب سيناء وبسط السيادة المصرية على سيناء . وأشار صباحى إلى انه لا بد من وضع سياسة واضحة للتعامل مع المعابر بين مصر وفلسطين تتيح دخول الفلسطينيين لمصر بشكل طبيعى بقرار مصرى وسيادة مصرية. وتعليقا على الاجراءات الأخيرة التى قامت بها الحكومة باغلاق ومصادرة بعض القنوات والصحف استنكر سياسة المصادرة والغلق لمواجهتها ، وكتب اليوم على حسابه على موقع تويتر:"ليس معقولاً ولا مقبولاً أن نستهل عهد ما بعد ثورة يناير بردة على حرية الرأي والتعبير. الكلمة تواجه بالكلمه وليس بالمنع أو الإغلاق." وفى السياق ذاته حذر صباحى خلال مؤتمر التيار الشعبى المصرى بمركز طوخ أول أمس السبت من خطر انحراف مسار الديمقراطية ، عن التبادل السلمي للسلطة من خلال صندوق انتخابات نزيهه وحرة وهذا ما نتمناه لمصر ، منوها إلى ان مصر تنجرف نحو العنف الغير مقبول . وأكد صباحي علي ضرورة الاختلاف والمنافسة الشريفة النزيهة في العمل والاتجاهات السياسية في إطار حرية الرأي والتعبير بقوله "عاوزين نختلف بدون عنف " وان تكون الآراء متنوعة ومختلفة ولكن في ظل احترام بعضنا البعض فضلا عن حب البلاد. لافتا إلى أن المعركة القادمة في الدستور و انتخابات المحليات والبرلمان وانتخابات الرئاسة ، والتي تحتاج إلى تنظيم للفوز بها ، أو نترك أنفسنا ويعود من حصدها قبل ذلك و يرغب أن ينفرد بها ، وهذا ليس لقلة عددنا ولكن لضعف تنظمينا. وعن حادث رفح الأخير حذر من أن الحادث الاليم الذي راح ضحيته ابنائنا في رفح عبر الحدود المصرية من الممكن أن يتكرر ثانياً إذا لم يتخذ موقف يبدأ أولا من فرض سيادتنا علي سيناء بشكل كامل فضلا عن حرية انتشار قواتنا المسلحة ، مشدداً علي ضرورة تعديل اتفاقية السلام لحماية ابنائنا ودمائنا من خلال تعديل الترتيبات الامنية بسيناء ، وثانياً بضرورة تنمية سيناء حتى نعيد استثمار خيرات الوطن وتنمية الاقتصاد المصري ، وهذا مطلبنا وسوف نقف بجوار من يحقق لنا ذلك حتى لو كنا معارضين له.