نهاية عصر نوم الموظفين داخل مكاتب الحكومة

لسنوات طويلة انتشرت داخل المصالح الحكومية مظاهر سلبية، مثل النوم داخل المكاتب والتزويغ أثناء أوقات العمل الرسمية، ناهيك عن المشاحنات والمشاجرات بين الموظف ومتلقى الخدمة، وهو ما دفع الحكومة للتفكير فى إنهاء تلك الأزمة عن طريق إخضاع كل المصالح والهيئات التى تقدم خدماتها للمواطنين للمراقبة، بواسطة الكاميرات المثبتة داخل المكاتب، وإيصالها بمكتب المدير العام للهيئة للوقوف على أداء موظفيه، وذلك لضبط منظومة العمل بالهيكل الإدارى للدولة، وتبحث الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط تركيب كاميرات للمراقبة بكل المصالح الحكومية، وهو القرار الذى قوبل بترحيب برلمانى ومطالبات لبعض النواب بضرورة وجود كاميرات لمراقبة دولاب العمل بالحكومة.
مصدر مطلع بالحكومة أكد ل«الصباح» أنه تم إعداد ورقة أشبه بروشتة لعلاج أوجه القصور بالهيكل الإدارى للدولة، حيث اشترك فى إعداد تلك الورقة مجموعة من كوادر العمل الحكومى، وتم رصد سلبيات عديدة فى أداء الموظفين داخل المصالح الحكومية، وهو ما دفع وزارة التخطيط لوضع تصور عاجل لحل تلك الأزمة، وكانت الوسيلة الفعالة هى تركيب كاميرات مراقبة.
وتابع المصدر، بعض الوزارات بدأت بالفعل فى تركيب كاميرات المراقبة، حيث اهتمت وزارة الصحة بالتفاعل مع الفكرة وتم تركيب كاميرات داخل الوحدات الصحية، علمًا بأن تكاليف تركيب الكاميرات ستكون من ميزانية الوزارة، على أن يتم تركيبها بالممرات ومكاتب خدمة المواطنين، ولن يتم وضع أى كاميرات داخل مكاتب كبار الموظفين حماية للخصوصية، كذلك تركيب كاميرات بدور الشهر العقارى والمحاكم حماية للموظفين والمواطنين على حد سواء، بما يتيح الرجوع إليها فى حالة ورود بلاغات إلى الجهة التابع لها الموظف من أحد المواطنين.
من جانبه أشاد الدكتور ماجد عزيز خبير التنمية الإدارية، بخطة الحكومة لإخضاع كل مقراتها للمراقبة، قائلًا: لسنوات طويلة تحولت مسابقات التعيين بالحكومة إلى وسيلة لكسب تأييد قطاع من المواطنين لفصيل سياسى يحكم الدولة، وهو ما تسبب فى تعيين عائلات بأكملها داخل المصالح الحكومية، فكانت النتيجة وجود ملايين الموظفين داخل وحدات إدارية دون الحاجة إليهم، وبناء عليه انتشرت الصور التى رأيناها السنوات الماضية، من موظفين ينامون على المكاتب وآخريات يقمن بتجهيز الطعام، بما يجعل استمرار الأمر كما هو عليه إهدارًا للمال العام، ومع غياب الرقابة والتفتيش تحولت تلك الصورة إلى ما هو أسوأ، فكان لزامًا على الحكومة أن تبتكر وسيلة تكون رادعة للموظف المستهتر، وهو ما يجعلنا نؤيد بشدة فكرة تركيب كاميرات المراقبة بالمصالح حتى تكون وسيلة رقابة فعالة على مدار الساعة.
من جانبه أيد النائب محمد إسماعيل الفكرة، مشيرًا إلى أنه تقدم باقتراح لرئيس مجلس النواب بضرورة تركيب كاميرات فى مقرات العمل والمؤسسات الحكومية لرصد المتعدين من قبل الموظفين أو المواطنين، حتى يتبين من هو المتعدى وهل هناك تعدٍ بالفعل أم تجنى، وهو إجراء يساعد فى الحفاظ على هيبة الدولة علمًا بأن الموظف هو من يمثل الدولة داخل ديوان العمل.