«جون ماجوفولى» رئيس دولة تنزانيا أو تصفه تقارير إعلامية ب«بلدوزر الفساد» المنتخب فى نوفمبر 2015، من مواليد أكتوبر لعام 1959، وله خبرة إدارية كبيرة، فى طرق تشغيل الجهاز الحكومى. تبدأ قصة جون ماجوفولى مع صديقه تشارلز كيتوانغا وزير الشئون الداخلية، الذى كان أبعد ما يكون عن المرشحين للإقالة من الحكومة، فكان أول وزير منذ تعيينها يقصى من منصبه على مدار العامين، بعد أن اكتشف «ماجوفولى» أن وزير الشئون الداخلية حضر إلى البرلمان وأجاب أسئلة، وهو تحت تأثير الكحول، ووعد ماجوفولى الذى تولى السلطة فى نوفمبر بمكافحة الفساد وانعدام الكفاءة فى الحكومة. وأصدر المتحدث الرسمى لرئاسة تنزانية بيانًا أوضح فيه بشكل مفصل ملابسات إقالة وزير الشئون الداخلية، الخبر الذى فاجأ الكثيرين ممن يعتبرونه مقربًا من الرئيس. يمتلك ماجوفولى ذكاءً واسعًا وشجاعة اقتحام «عش الدبابير» فأدرك أن تنظيف بلاده من الفساد لن يكون بوضع استراتيجيات لا تفعل، فبدأ بعزل رؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، مفسرًا ذلك بأنها لو كانت تؤدى عملها ما انتشر الفساد، وهو ما أسهم فى خفض معدلات الفساد فى تنزانيا، وكان من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد ورئيس مصلحة الضرائب ومسئول بارز فى السكك الحديدية ورئيس هيئة الموانئ فى إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد. بدأ الرئيس التنزانى الإصلاحات الاقتصادية من قمة الهرم، وطبقها على المسئولين فى الحكومة لصالح الشعب، قبل أن يطالب أى من المواطنين بترشيد الإنفاق، فألغى حفل افتتاح البرلمان التنزانى واشترى أسرة للمستشفيات، وعمل على خفض الإنفاق الحكومى الذى اعتبره إهدارًا للمال العام فمنع إرسال بطاقات عيد الميلاد الرسمية. وألغى سفر الأجانب للمسئولين وحظر شراء تذاكر طيران من الدرجة الأولى، على الرغم من أن الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء معفيون. وعلاوة على ذلك، أمر بإقامة اجتماعات وحلقات عمل حكومية فى مبانٍ حكومية بدلًا من فنادق باهظة الثمن، وخفض وفد من 50 شخصًا للقيام بجولة فى دول الكومنولث إلى أربعة فقط. كما أصدر علنًا تحذيرًا للشعب الذى سيختاره كوزراء أنه لن يتسامح مع المسئولين الحكوميين الفاسدين والبيروقراطيين، وأن على الوزراء أن يعملوا بلا كلل لخدمة التنزانيين معه.