الحكومة تبدأ تصفية موظفيها بقانون الخدمة المدنية

تقييمات دورية للعاملين فى الدولة.. وحملات لكشف المدمنين.. وإنذار وحيد قبل «الفصل»
«إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه».. الاستقرار الوظيفى الذى يتمتع به العاملون فى كادر الدولة، والذى تعكسه تلك المقولة، لن يستمر، فقانون الخدمة المدنية «المولود من رحم البرلمان منذ أسبوعين» يهدد هذا الاستقرار، عبر عدة بنود، أهمها التقييمات الدورية للموظف.
المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، توضح أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد المؤتمرات بأن «الجهاز الإدارى للدولة أصبح عبئًا على الدولة»، كان بمثابة ضوء أخضر لإقرار قانون يخفف من هذا العبء، هو قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى اعترض عليه مجلس النواب فى البداية، فتم تعديله ومن ثم إقراره ليبدأ تطبيقه منذ أيام.
وكشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ل«الصباح»، أن من بين البنود التى تعجل بالاستغناء عن عدد كبير من الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، بند إجراء تحليل لمتعاطى المخدرات، موضحة أن مهمة الجهاز خلال الفترة المقبلة، هى تنظيم حملات مفاجئة من مديريات الجهاز بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات الشئون الصحية، على الهيئات والمصالح الحكومية للكشف عن متعاطى المخدرات، ومن يثبت تعاطيه سيتم إحالته للتحقيق، كخطوة أولى للاستغناء عنه.
ليس هذا فقط، بل أيضًا تم الاستعانة ب300 خبير من وزارة العدل لفحص إقرارات الذمة المالية لكبار الموظفين، وذلك أيضًا فى إطار تقليص عدد موظفى الدولة. وتشمل الخطة كذلك تقليل عدد إنذارات ما قبل الفصل، من 3 إنذارات ولفت نظر، إلى إنذار واحد، فى حالات التغيب والأخطاء.
تطبيق بنود «الفصل» بدأت مبكرًا، فى ديوان وزارة الكهرباء، حيث حصلت «الصباح» على منشور يعلن أن هناك إجراءات للكشف عن المتعاطين للمخدرات بالوزارة ستتم بشكل مفاجئ على الشركات التابعة للوزارة.
وفسرت مصادر مطلعة أن الوزارة جادة فى نية الاستغناء عن عدد من العاملين بها، الذين يبلغ حجمهم 180 ألف عامل داخل 16 شركة، عبر تطبيق قانون الخدمة المدنية، وبدأت وزارة الكهرباء هذه الخطوة مبكرًا، وكانت الوزارة قد استبقت المنشور والقانون، بالقرار رقم 148 الصادر فى أبريل 2015 من جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعمل تحليل مخدرات للعاملين بالوزارة المشكوك فى تعاطيهم المخدرات.
وجاء فى المادة الأولى من القرار الذى تم إرساله إلى جميع شركات الكهرباء بإلزام جميع رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركات إلى إبلاغ الإدارة العامة للخدمات الطبية بأسماء العاملين الذين يشتبه فى تعاطيهم المخدرات، وأشار إلى تكليف الإدارة الطبية بعمل تحليل مخدرات مفاجئ ل«العاملين المشتبهين».
وأوضحت المصادر أن هذا القرار الصادر منذ أكثر من عام، لم يتم تفعيله إلا بعد اعتماد قانون الخدمة المدنية.
حيل أخرى لجأت وزارة الكهرباء، الفترة الحالية، لتقليص العاملين بها، منها تعميم منشور يسمى «سياسات الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة» الذى أصدرته الوزارة والشركة القابضة فى سبتمبر الماضى، وتم إخطار جميع شركات الكهرباء به، وجاء فى المنشور أن الهدف من إصداره تشجيع العاملين على التبليغ عن المخالفات ووقائع الفساد التى تحدث داخل شركات الكهرباء، وشرح المنشور الطرق التى يجب اتباعها للإبلاغ والوسائل الآمنة لحماية المبلغ من تنكيل القيادات به فى حالة الإبلاغ عن مخالفاتهم، لكن المصادر رأت العكس، مؤكدة أن المنشور يهدف لتصفية العاملين الذين يكشفون الفساد والمخالفات داخل الوزارة وشركاتها.
الأمر نفسه تكرر فى وزارتى التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، حيث وجهت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان رسمى، بتنظيم حملات كشف عشوائى على سائقى حافلات المدارس، التابعة لوزارة التربية والتعليم للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، كما أعد صندوق مكافحة الإدمان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، قاعدة بيانات لسائقى حافلات المدارس لإجراء تحاليل كشف الإدمان داخل مقار المدارس، ونفس الأمر بالنسبة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى.
طلال شكر القيادى العمالى بدار الخدمات النقابية، أوضح ل«الصباح»، أنه لا يجوز التربص بالعاملين فى الهيئات الحكومية، وقال «إذا أرادت الحكومة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فلابد من تدريب الموظفين وتأهيلهم مهنيًا».
وأوضح شكر أن هناك تخوفًا من قبل العاملين بالدولة من تجربة المعاش المبكر، -كما حدث فى شركات القطاع العام، قبل ثورة يناير-، مقترحًا التدرج فى العقوبة ضد الموظف المتكاسل أو المخالف، حتى لا يزداد سوق البطالة، فلا تزداد أعداد الجرائم.
فيما حذر عبد الفتاح خطاب عضو اتحاد العمال، سابقًا، من «إعادة سيناريو تعرض العاملين بالقطاع الحكومى لأبشع أنواع الظلم، خلال سنوات الخصخصة».