قوى سياسية تنتظر موقف الرئيس:نور يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسماعيل يحذر من الخداع و25 حركة تمهل الرئيس 5 أيام للإفراج عنهم

قال "ممدوح إسماعيل" -عضو مجلس الشعب المنحل و نائب رئيس حزب النور إنه لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر ولكنهم محبوسين على ذمة قضايا سياسية، محذرًا في الوقت ذاته من الإنخداع بالقول إنه لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر . وأشار إسماعيل عبر حسابه على موقع فيس بوك إلى أنه من خلال عمله لفترة طويلة في ملف المعتقلين السياسيين فإنه يعلم أن هؤلاء المحبوسين ينقسمون إلى محبوسين احتياط وآخرهم المحبوسين على قضية أحداث العباسية ومسجونين بأحكام قبل وبعد الثورة على ذمة محاكم عسكرية ومدنية وطواريء. و من جانبة طالب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالافراج عن كافة المعتقلين السياسين و تبيض السجون بعفوعن الجرائم السياسية وجرائم الفقر وديون صغار الفلاحين. وقال «نور» في تدوينة لة علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دكتور محمد مرسي يعمل في ظل جمهورية جديدة، ولابد من أمارات جدية على الروح التصالحية التي يدعو إليها الجميع، من خلال تشكيل لجنة لحل الأزمات الفئوية، وتبيض السجون بعفوعن الجرائم السياسية وجرائم الفقر وديون صغار الفلاحين». و في نفس السياق وقعت 25 حركة بيانا أعلنو فيه عزمهم على القيام بخطوات تصعيدية , لمواجة تجاهل الرئيس المصري محمد مرسي لمطالب كل القوي الوطنية وأهالي المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم . وأشار البيان إلى اعتراضهم على تشكيل لجنة بحث مشكلة المعتقلين مكونة من الهيئة العسكرية "التي قبضت عليهم وعذبتهم وسجنتهم", ومن الداخلية "التي هي على عداوة مباشرة مع كل ما هو له علاقة بالثورة", ومن النائب العام الذي تسبب في تبرئة قتلة شهداء الثورة، واعتبروا اللجنة إستهانة بالمصريين وثورتهم وتقاعس عن الإستجابة للمطالب المشروعة بالإفراج عن المعتقلين. وأمهلوا الرئيس خمسة أيام للعفو الكامل عن المعتقلين، وتساءل البيان هل الرئيس بصلاحيات كاملة ومن حقه الإفراج عن المعتقلين, أم أن الأمر في يد المجلس العسكري كما كان من قبل؟ هل هو رئيس لشعب مصر وسيفرج عن المعتقلين كما وعد؟ وقال البيان "إن الوقت الذي يطمئن فيه رئيس الجمهورية "د. محمد مرسي" الكيان الصهيوني بقوله "أن السلام هو خيارنا الاستراتيجي" , ويطمئن المجلس العسكري بوعده لهم بالتكريم, وقوله للشرطة "أنتم آبائنا وستظلون في مناصبكم"...نجده يتجاهل تمامًا مطالب أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم" وطالبوا مرسي برد واضح على تصريح من رئيس هيئة القضاء العسكري عن المادة 74 من قانون العقوبات التي تتيح لرئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبة أو تخفيفها أو تبديلها، وكذلك كل الآثار المترتبة عليها.