أخطر تداعيات أزمة العملة الصعبة الدولار يهزم الحكومة..ومستوردون أوقفوا نشاطهم

مواطنون يدفعون ثمن ارتفاع سعر الأرز والزيوت والسكر والشاى ومستثمرون..الأسعار لن تتراجع
الأدوية أكثر القطاعات تضررًا.. و«فؤاد»: احتياطى ألبان الأطفال أوشك على النفاد
«الأبيض»: «الصرافة» ليست سبب الأزمة.. و«الصحة»: خطابنا «المركزى» لتوفير أموال حقن «إتش آر»
حالة من التخبط تسود الأسواق بسبب أزمة الدولار الذى ارتفع سعره فى السوق السوداء إلى 9٫70 قرشاً ثم تراجع إلى9٫40 قرشاً وسط ترقب ومخاوف من ارتفاع جديد فى الأسعار بنسبة وصلت إلى 50 ٪ الأمر الذى دفع البنك المركزى للتحرك متأخرا باتخاذ قرار بالغاء الحدود القصوى على السحب والإيداع بالبنوك للشركات
ووصلت تداعيات الأزمة إلى ارتفاع كبير فى أسعار بعض السلع، خلال الفترة الراهنة، ما ينذر بأزمة كبيرة حال استمرار الأمر على ذلك النحو، خاصة أن نسبة التضخم سجلت خلال يناير الماضى، طبقًا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، 1٫07 فى المائة، مقابل 11٫9 فى المائة، فى ديسمبر.
وحسب الإحصاءات الاقتصادية، فإن هناك خمسة مصادر للدولار فى مصر، هى التصدير بنحو 24 مليارًا، بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار، والسياحة، نحو 4 مليارات، بعد أن كانت قبل يناير 2011، حوالى 15 مليار دولار، وقناة السويس، حوالى 5 مليارات دولار، وتحويلات المصريين فى الخارج، نحو 19 مليار دولار. واستثمارات أجنبية جديدة، بنحو 4.6 مليار دولار، ومجموع المبالغ نحو 66مليار دولار، فى الوقت الذى يحتاج فيه المستوردون إلى 80 مليار دولار.
من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس غرفة المستوردين، أن الأسعار واصلت ارتفاعها، الفترة الماضية، من 30 إلى 50 فى المائة، حيث ارتفع سعر الأرز من 4.5 إلى 6 جنيهات، كما ارتفعت أسعار زيوت الطعام من 9 إلى 14 جنيهًا للتر. فيما وصل سعر السكر إلى 5 جنيهات بعدما كان 4.5 جنيه، وارتفعت أسعار الأسمنت 150 جنيها للطن، وزاد طن الحديد 600 جنيه على سعره الأساسى.
وأكد عمر عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة، أن نسبة الزيادة فى أسعار السلع الاستهلاكية من 20 إلى 50 فى المائة، موضحًا أن سعر طن الأرز يتراوح من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الشاى، حيث بلغ سعر «الكرتونة» الواحدة 700 جنيه بدلًا من 620 جنيهًا، وشهدت أسعار الزيوت ارتفاعًا كبيرًا حيث يبدأ سعر العبوة من 10 جنيهات قابلة للزيادة.
وتابع أن قرارات المركزى يمكن أن تساهم فى الحد من تفاقم الأزمة، وعملية الارتفاع الجنونى فى الأسعار، إلا أن العودة إلى الأسعار القديمة ستحتاج إلى فترة خاصة فى الوقت الذى قام فيه البعض بالاستيراد بالأسعار المرتفعة، ما سيمثل أزمة للمستوردين.
من جانبه، قال محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين، إن الأزمة أثرت بشكل كبير على عملية الاستيراد والتوريد فى ذات الوقت، ومعظم المستوردين لجأوا إلى وقف نشاطاتهم أو تخفيضها بشكل كبير، والسلع الاستراتيجية والغذائية تأثرت بشكل كبير، خاصة السلع الاستهلاكية من زيوت الطعام والفول والقمح وغيرها، ووقف أو إلغاء بعض الشحنات سيؤدى إلى تذبذب فى السعر، وعلى الرغم من قرارات البنك المركزى الجديدة فإن الأمر سيستمر لفترة لحين استقرار الدولار.
وأشار «التاجورى» إلى أن الأمر لم يقتصر على السلع الغذائية، حيث تأثرت عملية استيراد الأخشاب هى الأخرى، وتراجعت هذا العام بنسبة كبيرة قد تصل إلى 280 مليون دولار بدلًا من 380 مليونًا فى الأعوام السابقة.
الأزمة دفعت وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، لمطالبة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، توفير العملة الصعبة لشراء حقن «الإتش آر»، التى تأخذها الأم بعد الولادة، لعدم تمكن المستورد من توفير الدولار لاستيرادها، ما أدى إلى نقص الحقن فى مستشفيات الوزارة.
وكشف محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، ل«الصباح»، أن مديونية شركات القطاع العام للأدوية بلغت نحو مليار جنيه، بسبب إهمال الدولة، وعدم المساهمة فى ضح استثمارات مالية من أجل عودتها رائدة فى صناعة الأدوية، لافتًا إلى أن الدولة تسحب حاليًا من الاحتياطى الاستراتيجى لألبان الأطفال، ما سيؤدى إلى انتهاء الاحتياطى، الشهور المقبلة، مشيرًا أن مصر تستورد سنويًا 655 مليون جنيه ألبانًا مدعمة، وعدم إرساء مناقصة ألبان الأطفال على الشركات حتى الآن سيقضى على الاحتياطى الخاص بالألبان.
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أكد ل«الصباح»، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال محليًا، بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، لتوفير الألبان ذات الجودة العالية بأسعار تناسب غير القادرين ومحدودى الدخل، لافتًا إلى أن مخزون الوزارة من ألبان الأطفال تكفى احتياجات الأطفال فى مصر، وستتم ترسية المناقصات الخاصة باستيراد الألبان من الخارج على إحدى الشركات بعد دراسة جميع المناقصات المقدمة.
وأوضح الدكتور ياسر خاطر، رئيس التجمع الصيدلى، ل«الصباح»، أن ارتفاع أسعار الدولار يؤثر بشكل كبير على سوق الأدوية فى مصر، لافتًا إلى أن جميع المواد الخام التى تستخدم فى تصنيع الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وهناك شحنات كبيرة من المواد الخام محتجرة فى الموانئ المصرية، بسبب ارتفاع أسعار العملة، موضحًا أن المصانع تواجه صعوبات بالغة فى تدبير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد أو الإفراج عن شحنات الخامات المحتجزة فى الموانئ، بسبب نقص الدولار، ما قد يؤدى إلى توقف شركات عن إنتاج بعض الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مهمة، وستساهم فى حل الأزمة خلال الأيام المقبلة. وأضح «الأبيض» أن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم الثقة بين المواطن والبنك، بعد تطبيق قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع بالبنوك، ما أدى إلى لجوء البعض لوضع الأموال فى المنازل، وتدبير العملة الصعبة عبر شركات الصرافة والسوق السوداء، مشددًا على أن شركات الصرافة لم تكن طرفًا فى الأزمة، وأن القرارات الخاطئة هى ما أدت إلى هذا الوضع.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن أسعار السلع التى ارتفعت، الفترة الماضية، لن تنخفض مجددًا، مشيرًا إلى أن قرارات البنك من قبيل المسكنات فقط، على حد قوله، وليست حلولًا جذرية، بعدما تفاقمت الأزمة إلى حد كبير، وهذه الحلول كانت تتمثل فى إيجاد العملة، وتوفير الاحتياطى من الدولار، والأمر سيستمر لفترة نتيجة عجز البنك عن توفير العملة الأجنبية بالشكل المطلوب.
وأضاف «رشاد» أن الأزمة ستتراجع لمدة أسبوع، أو 15 يومًا فقط، وستعود إلى الاشتعال مجددًا، خاصة أن المحافظ الحالى يعمل على طريقة رد الفعل، كما أنه يتخذ إجراءات لا سياسيات طويلة الأمد.