750 جرامًا فى الكيس.. والاسم «كيلو»34 ألف جنيه رشوة لسرقة 500 طن سكر شهريًا من التموين

ضبط المتهم الرئيسى ب 15 ألف جنيه «عربون».. رشوة خبأها فى الحذاء
متهمان فى القضية على المعاش وأعادتهما الشركة المصرية لتجارة الجملة مدير إدارة ومستشار لرئيس الشركة.. والثالث عضو منتدب
قضية فساد جديدة، فى وزارة التموين، نكشفها بالمستندات، تشكل منحنى جديدًا فى المخالفات بأجهزة الدولة.
الواقعة عن رشوة أقدم عليها «أ.ح»، موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بالاتفاق مع أحد المصانع المنضمة حديثًا إلى تعاقدات مع وزارة التموين، لتعبئة سكر بطاقات التموين، حيث أقنعوه بالتلاعب فى وزن كيس السكر وتعبئته 750 جرامًا بدلًا من 1000 جرام، كما هو متبع، فطلب الموظف من صاحب المصنع، رشوة لا تتجاوز 34 ألف جنيه شهريًا، بحسب المستندات التى حصلت عليها «الصباح».
وقامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، لضبط موظف حكومى بالشركة المصرية لتجارة الجملة أثناء تقاضيه رشوة من مواطن مقابل تعاقد شركته مع الشركة المصرية لتعبئة السكر المخصص للصرف بموجب البطاقات التموينية الذكية للمواطنين محدودى الدخل، بعد أن وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تفيد قيام موظف يعمل رئيس وحدة البيع بإدارة جنوب القاهرة بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالاشتراك مع مستشار بالشركة باستغلال مواقعهم الوظيفية، وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التى تدور إرسالًا واستقبالًا على هاتف مقدم البلاغ والمتهمين، وتصوير وتسجيل اللقاءات التى تدور بينهما فى الأماكن العامة والخاصة تنفيذًا للجريمة.
وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وتم القبض على الموظف متلبسًا بتقاضيه الرشوة بفرع الشركة فى محطة مترو الزهراء، باسم فرع «نص جملة الزهراء» بمبلغ مبدئى للرشوة قدره 15 ألف جنيه، إلا أن المباحث استطاعت ضبط 19 ألف جنيه أخرى خبأها الموظف فى شراب قدمه اليسرى، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار قيادتين أخريين مشتركتين فى الرشوة، وهاربين.
وتشير بعض المصادر إلى أن المتهم هو الذراع الأيمن للواء أيمن سالم رئيس الشركة، الذى يثق فيه فى إتمام أغلب الاتفاقيات، التى تتم بين الشركة والجهات الخارجية التى تتعامل معها الشركة.
الغريب ووفقًا لمحضر الشرطة، فإن المتهم على المعاش، ولكن تم تعيينه مدير إدارة المبيعات بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بداعى مهارته فى إتمام الصفقات بين الشركة والمصانع.
واشترك مع الموظف الذى تم ضبطه فى الجريمة، وفقًا لنص محضر رقم 13 أحوال ومقيد 668 جنح مصر القديمة، كل من «أ. ع» (هارب)، أمين مخزن تم نقله لوظيفة مفتش ثم مدير عام بالشركة، ثم أصبح عضو مجلس إدارة بالشركة، ثم خرج على المعاش فى 5 أكتوبر 2015، ولكن فى 7 أكتوبر2015 تم تعيينه مستشارًا لرئيس الشركة أيمن سالم.
المتهم الثالث، بناءً على التسجيلات التى تمت بإذن النيابة، هو «ف. ب» العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق، وكان مفتشًا بمحافظة المنيا ثم مدير إدارة بمنطقة بنى سويف، فمدير عام منطقة المنيا، ثم تعيينه رئيسًا لقطاع المناطق بالشركة ثم عضوًا منتدبًا.
وأوضحت قيادات بوزارة التموين ل«الصباح» أن الشركة المصرية لتجارة الجملة هى إحدى الشركات التى أوكلت لها الوزارة ملف سكر التموين.
وأفادت المصادر بأن تلك الشركة الحكومية متعاقدة مع عشرات مصانع التعبئة والتغليف التى تقوم بتوريد السكر إلى الشركة الحكومية لإرساله إلى تجار التموين لتوزيعه على البطاقات، وتقوم بتعبئة ما يقرب من 300 إلى 400 طن شهريًا، وبحساب فروق الوزن الذى ينقص 250 جرامًا من كل كيلو تكون النتيجة هى 500 طن تذهب أثمانها لجيوب الفاسدين شهريًا.