الحكومة الإسبانية تمنح أحفاد اليهود الجنسية وتمنعها عن المسلمين

بدأت الحكومة الإسبانية من تاريخ 7 فبراير 2014 تطبيق قرار سيادى يلزم إسبانيا منح الجنسية لكل يهودى يثبت أن عائلته أجبرت على مغادرة الأراضى الإسبانية عام 1492، وأصدر وزير الداخلية الإسبانى «جورج فرنانديز دياز» -الذى تولى منصبه فى 22 ديسمبر 2011- تعليماته بفتح أبواب وزارته لاستقبال طلبات المواطنين اليهود من كل أنحاء العالم.
المعروف أن قرار إسبانيا بطرد اليهود والمسلمين من الأندلس صدر عام 1492 من الملك «فريناندو الثانى ملك أراجون» الذى تزوج الملكة «إيزابيلا الأولى ملكة كاستيليا» بتاريخ 19 أكتوبر 1469.
وقد أجبر اليهود والمسلمين الذين عاشوا وتجنسوا وملكوا الأندلس فى الفترة من عام 711 ميلادية حتى عام 1492 على الرحيل فورا أو اعتناق الديانة المسيحية بالقوة.
اللافت أن الحكومة الإسبانية أبلغت منذ أسابيع قليلة دولة إسرائيل بالطرق الرسمية -دون غيرها من الدول العربية- بقرار مدريد السيادى القاضى بمنح كل يهودى يثبت عقب رفع قضية مستعجلة أمام القضاء الإسبانى أنه سليل أسرة طردت من إسبانيا عام 1492.
وفى تطور مثير أبلغت إسبانيا وزارة العدل والداخلية الإسرائيلية بالأوراق المطلوبة أمام القضاء الإسبانى، وعلى رأسها شهادة سجل شجرة العائلة وأى مستند يمكنه إثبات وجود عائلة المدعى اليهودى فى إسبانيا قبل عام 1492.
الخارجية الإسرائيلية أفادت بوجود حصر لليهود من أصول إسبانية قدر بحوالى ثلاثة ملايين ونصف نسمة حول العالم، معظمهم من مواطنى إسرائيل وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت معلومات الوزارات الإسبانية المعنية أن إسبانيا منحت بالفعل فى الفترة من عام 2006 حتى عام 2010 عدد 844 جنسية إسبانية، منها 698 ليهود من أصول إسبانية أثبتوا طرد عائلاتهم من إسبانيا عام 1492.
ومن الثابت تاريخيا أن الملك «فريناندو الثانى ملك أراجون» والملكة «إيزابيلا الأولى ملكة كاستيليا» عقدا مع آخر حكام العرب فى الأندلس «أبو عبد الله محمد الثانى عشر» معاهدة جرانادا بتاريخ 25 نوفمبر 1491 التى قضت بخروج المسلمين من الأندلس.
الغريب أن السجلات الإسبانية الرسمية قدرت عدد اليهود ممن طردوا عنوة عام 1492 الصادر بشأنهم القرار الأخير بمنح أحفادهم الجنسية بحوالى نصف مليون يهودى.
فى حين أن الحكومة الإسبانية تجاهلت بشكل واضح العرب المسلمين من مواطنى إسبانيا قبل قرار الطرد عام 1492 الذين يقدر عددهم طبقا لسجلات مدريد الحكومية بحوالى أربعة ملايين مسلم إسبانى لم يشمل القرار الأخير من 7 فبراير 2014 أحفادهم.