مصدر قضائى: عقوبة «جنينة » و «سليمان » والأخوين «مكى » قد تصل إلى السجن 5 سنوات

يستكمل المستشار محمد شيرين، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، هذا الأسبوع، تحقيقاته فى قضية تأسيس حركة «قضاة من أجل مصر» مع المستشارين ال«11» المتهمين بتأسيس الحركة، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقرر استدعاؤه خلال الأيام المقبلة.
وكان «شيرين» استجوب الأسبوع الماضى المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، واستدعى «جنينة» والمستشارين أحمد مكى، الوزير الأسبق، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، لكن ثلاثتهم امتنعوا عن الحضور، وكلف «الأخوان مكى» الدكتور محمد سليم العوا والمحامى سمير حافظ لحضور التحقيق نيابة عنهما.
وقال أحمد مكى فى تصريح خاص ل«الصباح»، إنه كلف كلا من المحاميين «العوا، وحافظ»، للدفاع عنه وشقيقه «محمود» فى التهم الموجهة لهما، مشيرا إلى أنهما توجها الأسبوع الماضى إلى دار القضاء العالى لمقابلة قاضى التحقيقات المنتدب ومعرفة التهم المنسوبة لهما، وأنه «لا يعلم طبيعة التهم المنسوبة له إلا عن طريق وسائل الإعلام ، ولا يوجد لدى رد لأننى لا أعلم ماهية التهم».
وحول ما تردد عن اتهامه بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر بخلاف القانون، قال «مكى» إنه غير منتم لأى حركة أو جماعة كما أنه لا يدرى أى شىء عن هذا «الاتهام الباطل»، على حد تعبيره.
وأكد «مكى» أنه حتى بعد حضور المحاميين الخاصين به وبشقيقه أمام القاضى المنتدب للتحقيق ومعرفة الاتهامات الموجهة لهما، لن يذهب للمثول أمام القاضى، واذا وُجهت إليه أى اتهامات فلن يرد عليها، قائلا: «من يريد محاكمتى فليفعل دون توجيه تهم أو الاستماع إلى رد منى، فأنا لن أذهب للتحقيق معى مطلقا»!
فيما رجحت مصادر قضائية أن تصل عقوبة القضاة ال«11» إذا ثبت تورطهم وانضمامهم للحركة (قضاة من أجل مصر)، إلى الحبس مدة تصل الى 5 سنوات، «نظرا لما اقترفوه من جرائم فى حق الشعب المصرى وخاصة فى هذه الحالة التى تمر بها البلاد والتى تشبه حالة الحرب»، حسب قول مصادرنا.
وكشفت التحقيقات التى أجراها «شيرين» عن أن المتهمين ال«11» متورطون فى أعمال تضر بأمن البلاد من خلال التدخل فى أعمال وظيفية تخص «اللجنة العليا للانتخابات»، والتى من خلالها عقد أعضاء الحركة مؤتمرا صحفيا قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الماضية بيومين، وأعلنوا فوز الرئيس المعزول محمد مرسى بالرئاسة، دون الرجوع إلى اللجنة المنوط بها وحدها إعلان النتيجة.
كما أظهرت التحقيقات التى على أساسها تم استدعاء القضاة ال«11» أنهم متهمون بتلقى دعم مادى لتنفيذ هذا المخطط، حيث بدأ الأمر بالتخفى وراء حركة «تيار استقلال القضاء» ومن خلالها تم تجنيد أكبر عدد من شباب القضاة ووكلاء النيابة، من أجل السيطرة على جميع الانتخابات التى قد تشهدها البلاد من برلمانية إلى رئاسية.