أكد الرئيس المستشار عدلي منصور أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، حيث ينوي العودة إلى مقر عمله في المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن القانون والدستور هما من فرض على أن أكون الرئيس المؤقت لمصر، ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون. وقال منصور في حوار مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية "السياسة والأنباء والخليجية" والذي أجرى في قصر الاتحادية أثناء زيارتهم للقاهرة الأسبوع الماضي وتم نشره اليوم الثلاثاء، إن مؤتمر القمة العربية - الأفريقية الثالثة في الكويت سوف يكون عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا ضرار، وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر.
وأوضح منصور لاشك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل، وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجاري العمل على تنفيذه، والاستفادة أيضا تكون أكبر ، سواء كان على مستوى الطاقة أو غير ذلك، وهى لن تضر أحدا من الدول المطلة على النهر.
وأضاف الرئيس منصور أن أثيوبيا تقول إن الغاية من السد الجاري تشييده حاليا هي إنتاج الطاقة، وإنتاج الطاقة يمكن أن يكون بوسائل أخرى، وربما بسدود أخرى تكون هندستها مختلفة عن هندسة هذا السد التي تضر بالدول المستفيدة من مياه النيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه من المفيد وضع هذا الأمر محل بحث وفى متناول الإخوة في القمة لعل النتائج تكون كما نأمل.
وردا عن سؤال عن الأهداف من الجولة في بعض دول الخليج، قال الرئيس منصور إن الغاية من الجولة كانت شكر هذه الدول على ما قدمته لمصر، وهى الرسالة التي حملتها من الشعب المصري إلى شعوب الدول التي زرتها، مشيرا إلى سعادته بالانطباعات التي عاد بها من الخليج.
ونوه إلى أن اللقاءات مع رؤساء وملوك وحكام دول مجلس التعاون الخليجي التي قام بزيارتها، كانت كلها أخوية وتعبر عن العلاقة الخاصة جدا بين شعوب هذه الدول وشعب مصر، موضحا أنه لمس الحب الكبير الذي تكنه تلك الشعوب للشعب المصري، قائلا "قد كنت في غاية الراحة لما تحقق من نتائج في تلك الجولة".
ولفت إلى زيارته إلى الكويت التي وصفها بأنها "لقاء أخوي"، تعبيرا عن عمق العلاقات بين بلدينا، موضحا أن الشعب الكويتي محظوظا بأميرهم ، ووصفه بأنه "رجل حكيم" وأنني شعرت بحبه وتقديره لشعب مصر قدر حبه لشعبه ووطنه، مؤكدا "أن الشيخ صباح الأحمد قائد محب لشعبه ووطنه.
وعن خارطة الطريق وهل ستنجز في موعدها، قال الرئيس منصور نعم نحن حاليا بانتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها، وأن تنتهي من وضع مسودة الدستور، وأن تعالج الخلافات في وجهات النظر، وهى اختلافات صحية في هذا المجال، وأن تخلص إلى دستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاته وعن مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم التفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة، وفى كل هذا فان رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التي ترتبت على المرحلة الماضية، وما حدث في مصر بعد 25 يناير.