بعد أن رفضت الدولة علاجه القضاء الإدارى يلزم رئيس الجمهورية بعلاج أحد مصابى محمد محمود

اصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا الزمت فية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعلاج احد مصابى الثورة على نفقة الدولة
حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، وألزمت المحكمة الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وعقب صدور الحكم عمت الفرحة على عدد من شباب الثورة وأصدقاء معوض عادل الذين نظموا وقفة أمام مجلس الدولة.
وكان معوض عادل قد أصيب برصاصتين فى رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميدانى، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميدانى وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين فأصيب بطلق نارى بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى أثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة.
وسافر المصاب إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ولكن رفضت الدولة وما زالت ترفض التكفل بكامل مصاريف علاج معوض تاركة إياه، ما أدى إلى عودته ليُترك فى مستشفى قصر العينى فى غيبوبة منذ عام ونصف بلا محاولة لعلاجه.