هل يتم الحجز على المعاشات بسبب تأخر دفع الضريبة العقارية؟ مسئول حكومي يجيب

هل يتم الحجز على المعاشات بسبب تأخر دفع الضريبة العقارية؟ سؤال تم طرحه خلال الساعات القليلة الماضية. حيث تساءل الكثيرون حول هل من الممكن أن يتم حجز المعاش لمستحقيه في حال لم يتم دفع قيمة الضريبة العقارية.
حجز المعاشات
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. أن ما يقال عن حجز أموال المعاشات بسبب ضريبة العقارات غير صحيح. وأضاف: "هذا لم يحدث أبداً، ولن يحدث، فالحكومة لا تقوم بحجز المعاشات".
وزير الشئون النيابية: لا يوجد حجز على المعاشات
وجاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بخصوص مشروع قانون قدمته الحكومة. وذلك لتعديل بعض مواد قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي صدر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
واستكمل وزير الشئون النيابية حديثه بالقول: "لا يوجد حجز على المعاشات أبداً، ولن يحدث ذلك مستقبلاً، وإذا كان صاحب المعاش لا يستطيع دفع الضريبة العقارية، يمكنه تقديم طلب وستسقط عنه".
وأضاف أن مقدار الضريبة على العقارات المبنية ليس كبيراً ولا يشكل عبئاً على من يتعين عليهم دفعها. وذلك لأن فلسفة التحميل الخفيف تعني أن عددًا أكبر من الأفراد قادرين على الدفع. حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
ضريبة العقارات
وقال أيضاً: "الأموال التي يتم جمعها من ضريبة العقارات المبنية لا تذهب إلى خزينة الحكومة، بل تستخدم لتمويل خدمات مثل الصحة والطرق وكل الاحتياجات الاجتماعية". وشدد على أن المحافظات تأخذ نصيبًا من الضرائب وفقًا للقانون الذي صدر في 2008. حيث ينص على تخصيص 25% للمحافظات، ويمكن زيادة هذا النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المحكمة الدستورية العليا
وأشار الوزير أيضًا إلى أن القانون ينص على أن الحكومة تتحمل الضريبة عن الأشخاص الذين لا يستطيعون دفعها. وأكد أن قرارات المحكمة الدستورية العليا واجبة التنفيذ على الحكومة وعلى الجميع. وأكد أن الضريبة هي مبلغ مالي يجب تحصيله من المواطنين لإنفاقه على الخدمات والمرافق، وينبغي أن يتم تحديدها بقانون ولا يمكن تغييرها إلا بقانون.
تم نسخ الرابط