تحرك حكومي جديد بشأن الإيجار القديم بعد مد عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر

شهد ملف الإيجار القديم تحركًا حكوميًا جديدًا يهم الملايين من المستأجرين، عقب صدور قرار بمد فترة عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم، ما يمنح المواطنين فرصة إضافية قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة في القيم الإيجارية.
بدأت لجان حصر وحدات الإيجار القديم أعمالها رسميًا في الرابع من سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا لاحقًا يحدد القواعد المنظمة وآليات التنفيذ الخاصة بعملها.
مهام لجان الحصر والتصنيف
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وينتظر أن تنتهي اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء نشاطها، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء حال الحاجة لذلك.
آلية اعتماد النتائج والإعلان عنها
عقب انتهاء عمل اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، ليتم نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، بالإضافة إلى إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على نتائج الحصر والتقسيم الجديد.
قرار رئيس الوزراء بمد فترة العمل
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025.
ويأتي القرار استنادًا إلى المادة الثالثة من القانون، التي تنص على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتولى عملية الحصر والتصنيف، لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم وفق ضوابط واضحة وعادلة تراعي جميع الأطراف.
ومع اقتراب انتهاء عمل اللجان وتطبيق الزيادة الجديدة في القيم الإيجارية، يتساءل عدد كبير من مستأجري الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول على شقق بديلة، في ظل الجهود الحكومية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تم نسخ الرابط