وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع البنوك الكبرى وشركات التمويل المتخصصة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيع عدد من البروتوكولات الجديدة مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصري، وذلك ضمن خطة الدولة لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وشملت قائمة الجهات المتعاونة بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يدعم جهود الحكومة في تمكين المواطنين من التملك وتنشيط حركة السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تهدف إلى توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل، مع تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المنظومة تفتح آفاقًا جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في مبادرة تصدير العقار المصري.
وأوضح الوزير أن التعاون مع هذه المؤسسات يعكس الثقة في قوة واستقرار المشروعات العقارية التابعة للهيئة، ويسهم في توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، ما يقلل من الإجراءات التقليدية ويتيح للمواطنين تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء.
وتشمل منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.
تمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة بمدد سداد مرنة.
أكد المهندس شريف الشربيني أن المنظومة الجديدة تحقق فوائد متبادلة، إذ تتيح للمواطنين التملك عبر مقدمات منخفضة وأقساط طويلة الأجل، وتمنح البنوك فرصة لتنويع محافظها الائتمانية بمنتج تمويلي آمن وعالي الطلب.
كما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع عمليات التسويق وتحقيق تدفقات مالية تساهم في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، مما يدعم أهداف الدولة التنموية والاجتماعية.
أوضح وزير الإسكان أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري المختلفة، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية المتكاملة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس توقيع مزيد من البروتوكولات خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية المصرية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن هذه المبادرة تسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك داخل مصر وخارجها.
وأضافوا أن التعاون يعزز موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، ويساعد على جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
تم نسخ الرابط