تجديد حبس صاحب محل هواتف في واقعة «طفل الإسماعيلية».. تفاصيل جديدة في القضية

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تجديد حبس صاحب محل الهواتف 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة شراء هاتف الطفل ضحية زميله بالإسماعيلية، والذي قام المتهم بتقطيعه باستخدام منشار كهربائي.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لمسار التحقيقات الجارية في القضية التي هزت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية طفل الإسماعيلية.
صرّح محمد الجبلاوي، محامي المجني عليه، أن المعاينة التي أجرتها الجهات المختصة كشفت عن وجود آثار دموية على جدران غرفة المتهم، في دلالة واضحة على بشاعة الجريمة.
وأشار الجبلاوي إلى أن اعترافات المتهم جاءت متضاربة، إذ أوضح في بعض أقواله أنه كان تحت تأثير مشاهدة أفلام الرعب والجريمة، وفي أقوال أخرى ذكر أن خلافًا حول هاتف محمول كان سببًا في الجريمة.
وأضاف أن المتهم برّر فعلته برغبته في تقليد أحد مشاهد الأفلام، ما قد يشير – بحسب المحامي – إلى احتمال تورط شخص آخر شريك في الجريمة.
تابع محامي الطفل المجني عليه أن طريقة التخلص من الجثمان تدعم فرضية وجود شركاء بالغين ساعدوا المتهم، خاصة بعد قيامه بشق الجثمان إلى نصفين بواسطة منشار كهربائي، مؤكدًا أن الساعات القادمة قد تكشف عن تطورات جديدة في القضية.
وأوضح أن تقرير الطب الشرعي أشار إلى أن وفاة الطفل لم تكن نتيجة الاعتداء بآلة حادة أو قطعة خشبية، بل نتيجة استخدام حبل في خنقه حتى الموت، ما يعزز فرضية وجود أكثر من متورط في الواقعة.
من جانبها، نفت أسرة الطفل الضحية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتفاظ الجاني بقطع من الجثمان داخل ثلاجة منزله، مؤكدين أن الجثمان كان مكتملاً وقت استلامه، وأن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضحت الأسرة أنها تنتظر انتهاء التحقيقات الرسمية وكشف هوية جميع المتورطين في الجريمة، مؤكدين ثقتهم في النيابة العامة والجهات المعنية لاستكمال مسار العدالة والكشف عن جميع التفاصيل قريبًا.
تم نسخ الرابط