القيمة الإيجارية الجديدة للإيجارات القديمة وموعد تطبيقها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وإحالته للرئيس للتصديق عليه.
نطاق تطبيق القانون
وفقًا لما ورد في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القانون على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
ويأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالإيجار وتنظيم العلاقة التعاقدية.
مدة إنهاء عقود الإيجار القديمة
حددت المادة الثانية من القانون فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجارات القديمة، وهي كالتالي:
عقود الإيجار السكني: تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
عقود الإيجار لغير غرض السكنى (للأشخاص الطبيعيين فقط): تنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء التطبيق.
ويجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، إذا تم ذلك بالتراضي.
تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
تطرقت المادة الرابعة من القانون إلى تعديل القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بحيث يتم احتساب الأجرة الجديدة اعتبارًا من موعد الاستحقاق التالي لتاريخ نفاذ القانون، كالتالي:
في المناطق المتميزة: تكون القيمة الإيجارية الجديدة بمقدار 20 ضعف القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تكون القيمة بمقدار 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تحدد القيمة الإيجارية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة المحددة ب250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من القانون من أعمالها.
وعقب إصدار المحافظ المختص قرار التصنيف الرسمي، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية تعادل المدة التي تم استحقاق هذه الفروق خلالها.
تعديل القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية
أما في المادة الخامسة، فقد حدد القانون أنه ابتداءً من موعد استحقاق الأجرة التالي لتاريخ سريانه، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
تم نسخ الرابط