الحكومة تعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر

كشفت تقارير إعلامية عن أن الحكومة المصرية تعتزم فرض ضريبة قية مضافة على السكر، و ذلك بدايةً من العام المالي المقبل.
أشارت التقارير، نقلًا عن البيان المالي التحليلي لموازنة 2025-2026، والتي تعرض الآن أمام مجلس النواب، إلى أن الحكومة تستهدف من هذا الإجراء مبلغ مالي يصل إلى 443 مليون جنيه كحصيلة لفرض ضريبة القيمة المضافة على السكر.
وبموجب هذا المقترح سيتم تعديل ما ورد في القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص حاليًا على أن يكون السكر في قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، والتي تضم عدد من السلع الغذائية أبرزها البيض، والشاي، واللبن، والخبز.
معنى ضريبة القيمة المضافة
تجدر الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد أحد مصادر الدخل الأساسية للدولة، والتي تساهم في تعزيز ميزانيتها. ويتم تطبيق هذه الضريبة في أكثر من 160 دولة حول العالم على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت.
ويتم فرض تلك الضريبة على السلعة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، بدايةً من إنتاجها، مرورًا بتوزيعها، وحتى بيعها للمستهلك.
سلع مطبق عليها ضريبة القيمة المضافة
يتم حاليًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع التي تشمل الآتي:
– الزيوت الطعام النباتية.
– والمقرمشات والحلويات المصنعة من الدقيق.
– علاوة على البطاطس المصنعة (الشيبس).
– و الأسمدة والمبيدات الزراعية.
– و كذلك الصابون والمنظفات الصناعية.
– والمياه الغازية.
– وخدمات الاتصالات.
– بالإضافة إلى عدد من سيارات الجولف والمركبات الخاصة وسيارات الركوب.
تم نسخ الرابط