شراقي عن سد النهضة: الوقت يمر والتوربينات لا تعمل واقتراب ضرورة فتح بوابات مفيض

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية. عن آخر التطورات الفنية في ملف سد النهضة الإثيوبي. وأكد علي أن الوضع الحالي يشير إلى توقف التوربينات عن العمل واقتراب إثيوبيا من لحظة حرجة تتطلب فتح بوابات المفيض لتفريغ المياه قبل بداية موسم الأمطار.
سد النهضة الإثيوبي
وأوضح الدكتور شراقي أن إثيوبيا أنهت عملية التخزين الخامس والأخير في 5 سبتمبر 2024. وبلغ منسوب بحيرة السد حينها 638 مترًا بإجمالي تخزين قدره 60 مليار متر مكعب. وهي الكمية التي لا تزال محتجزة في البحيرة حتى اليوم.
وأضاف أن المياه الزائدة بعد نهاية موسم الأمطار يتم تمريرها في البداية عبر بوابات المفيض العلوية. ثم لاحقًا من خلال أنفاق التوربينات. غير أن الوضع حاليًا لا يشير إلى وجود تشغيل فعلي منتظم لأي من التوربينات.
وأشار شراقي إلى أن متوسط الإيراد المائي للنيل الأزرق عند موقع السد خلال شهر أبريل لا يتجاوز 12 مليون متر مكعب يوميًا. وهي كمية غير كافية لتشغيل توربين واحد بشكل مستمر. الأمر الذي يؤكد أن السد لم يدخل بعد مرحلة الإنتاج الفعلي للكهرباء كما كان معلنًا.
توليد الكهرباء
وأوضح أن إثيوبيا كانت قد أعلنت عن تركيب ثلاث توربينات جديدة في ديسمبر 2024، لتضاف إلى أربع توربينات سابقة تم تركيبها (اثنتان في 2022، واثنتان في 2024). وتظهر صور الأقمار الصناعية توقف التوربينين اللذين تم تركيبهما في 2022. كما أن المياه تمر بشكل متقطع من بعض أنفاق التوربينات سواء من الجانب الأيمن أو الأيسر، مما يعكس غياب التشغيل الفعلي المنتظم.
وأكد الدكتور شراقي أن استمرار وجود 60 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد هو في حد ذاته مؤشر واضح على تعطل منظومة توليد الكهرباء. حيث كان يفترض أن تبدأ التوربينات في استهلاك المياه بشكل تدريجي لتوليد الطاقة.
موسم الأمطار
ومع اقتراب موسم الأمطار الجديد الذي يبدأ عادة في يونيو. شدد شراقي على أن إثيوبيا ستكون مضطرة لتفريغ نحو 20 مليار متر مكعب من المياه قبل يوليو لإتاحة سعة تخزينية لاستقبال الفيضانات القادمة.
وحذر من أن هذا التفريغ يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، لتفادي إحداث أضرار محتملة في السودان ومصر. خاصة في ظل عدم وجود اتفاق مسبق أو تنسيق فني حول آليات تشغيل السد أو تمرير المياه.
حوض النيل
واختتم الدكتور شراقي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود تنسيق عاجل بين الدول الثلاث. وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لتفادي أية تداعيات بيئية أو مائية قد تترتب على تصريف غير منظم للمياه. وشدد على أن المسؤولية المشتركة تقتضي تحركًا دبلوماسيًا وفنيًا سريعًا لضمان استقرار الأوضاع في حوض النيل.
تم نسخ الرابط