أصدرت دولة الكويت قرارًا صادمًا للعمالة المصرية التي سعت خلال الأيام الماضية إلى التوافد للأراضي الكويتي للحصول على فرصة عمل جيدة، وخاصة في ظل ارتفاع سعر الدنيار الكويتي بشكل كبير أمام الجنيه منذ تحرير سعر الصرف.
فقد قررت السلطات الكويتية إيقاف التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة المصرية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية توجيهات نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر.
احتل القرار الذي نشر في صحيفة "القبس" الكويتية، مساء أمس الأربعاء، عناوين الصحف المحلية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبدأ الكثيرون يتسألون عن سبب القرار الذي وصفوه ب "التعسفي".
أسباب القرار
ورصدت الصحيفة الكويتية أسباب قرار إيقاف تصاريح وأذونات العمل للعاملين القادمين من مصر، نقلًا عن مصادر مسؤولة، والتي جاءت كالتالي:
– رغبة السلطات الكويتية في وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة المصرية.
– قيام السفارة المصرية بمخالفة القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل.
– تطبيق حاسم للقوانين واللوائح التي تنظم سوق العمل في الكويت.
– منع دخول العمالة الهامشية للكويت.
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد إعلان وزارة الداخلية الكويتية، في 17 سبتمبر الماضي، عن إصدار جميع التأشيرات.
كما لفتت المصادر إلى أنه تم تحديد رسوم جديدة لإصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية، وذلك بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدينار، مؤكدة، في الوقت ذاته، أنه لن يتم حاليًا إصدار أي تأشيرة أو تصريح عمل لأي عامل قادم من مصر حتى إشعار آخر.
رد الحكومة المصرية على أنباء منع دخول المصريين للكويت
ومن جانبها، أوضحت وزارة القوى العاملة المصرية حقيقة الأنباء التي تداولتها الصحف نقلًا عن صحيفة "القبس"، بإيقاف إصدار التأشيرات وتصاريح العمل للمصريين الراغبين في العمل بالكويت، وبالتالي منع دخولهم للبلاد.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن السلطات الكويتية لم ترسل إلى الآن أي ورقة أو مستند أو خطاب للقوى العاملة المصرية، حول القرار المتداول.
وأكد أن الوزارة ستجري اتصالات مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة مدى صحة قرار منع دخول المصريين للكويت.
الحكومة المصرية تصدر إعلان مخالف للأنباء المتداولة
وفي إعلان مخالف لكل ما سبق، كانت وزارة القوى العاملة المصرية أعلنت أمس، عن توافر 250 فرصة عمل لأطباء وممرضين مصريين للعمل بالكويت، مشيرة إلى أن التقديم في تلك الوظائف سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
ويثير هذا الإعلان الشكوك حول صحة القرار المنشور على الصحيفة الكويتية الشهيرة.
كما سبق وأن أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، عن أن القرار الذي نشر على لسان وزارة الدولة للشئون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وترحيل العمالة المصرية، ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.