أصدرت النيابة العامة، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بشأن حبس المدرس المتهم في ضرب طفلة حتى موتها.
وجاء بيان النيابة كالتالي:
أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس مدرس متهم بضرب طفلة ضربًا أفضى لموتها، واستعماله القسوة معها بإحدى المدارس الابتدائية بأسيوط. وضربه أطفالًا آخرين بالمدرسة بعصا يحملها دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية، أو الشخصية.
وكانت النيابة العامة قد استمعت بعد تلقيها بلاغ وفاة المجني عليها لأقوال أحد عشر طفلًا من زملائها بالفصل الدراسي. ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم وأطفال آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا.
وأنه حال إقدامه على ضرب الطفلة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها، فضربها بمواضع متفرقة من جسدها. فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضًا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشي عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى.
وقد انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة المجني عليها، وعاينت المدرسة محل الواقعة. وشاهدت ما سجلته آلات المراقبة. فيها من حمل المتهم الطفلة المتوفاة مغشيًا عليها خارجًا من فصلها الدراسي، ثم خروج موظفة بالمجني عليها مهرولة خارج المدرسة.
وسألت النيابة العامة مدير إدارة حماية الطفل المختص فقرر أنه بفحص الحالة ومناقشة أولياء أمور الأطفال. توصل إلى إيذاء المتهم الأطفال بالمدرسة بدنيًّا بدلًا من توجيه النصح لهم.
وانتهى مبدئيًّا إلى مخاطبة مديرية التربية والتعليم المختصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة الخطر وتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.
وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ضربه المجني عليها، مدعيًا تفاجؤه بسقوطها مغشيًا عليها، فحاول والعاملون بالمدرسة إفاقتها، ولعدم استجابتها نقلوها للمستشفى.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها وقوفًا على ما بها من إصابات، وتحديد سبب وفاتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.