نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنًا مع رفض قانون التعليم الجديد. وأشار المركز، في بيان عبر الصحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على منصة التواصل "فيسبوك"، إلى تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة. وأوضحت وزارة التعليم أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، مُشيرةً إلى أن النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء. وأكدت أنه سيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي إلكترونيًا على التابلت، داخل لجان بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وفي سياق متصل، ذكر البيان، أنه تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات التجريبية عنصرًا هامًا بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أي مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر الذي يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية في شهر يوليو المقبل دون أي مشكلات. وناشد وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، مُضيفًا: "وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)".
