الزراعة والتضامن يوقعان برتوكولاً لتمويل 2400 مشروعًا بقيمة 36 مليون جنيه

وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 36 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال القصير إن البرتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا بالصعيد
ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.
وأضاف القصير أن البروتوكول سيحقق مزيداً من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف القصير أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة حيث تقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تتناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.
من جهتها، أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر؛ حيث إن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التنمية والتمكين الاقتصادي وخاصة أن هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف؛ حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
وقالت القباج إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الأفراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية.
وقالت الدكتورة نيفين القباج إن البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الأكثر احتياجا من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الافراد في هذه المناطق.
وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويهدف بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سيقوم الجهاز التنفيذي بتصميمها وتنفيذها.