مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات وأعمال الرش والتطهير

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وجه المحافظ، الاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال النظافة، والرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة إزالات تعديات بعدد من قري المركز، وأوقفت أعمال بناء بالطابق السادس علوي لاحدي العقارات المخالفة بشارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، وتم التحفظ علي المعدات والمواد المستخدمة في البناء، وقطع وإزالة الأشاير الحديد للدور المخالف، لمنع الشروع في المخالفة مرة أخري، بالإضافة إلي استمرار حملات النظافة والتطهير بالشوارع والميادين وقري المركز.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة للكشافات، وتنفيذ حملة نظافة كبري بعدد من القري تم من خلالها رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى فض سوق الحسايبة بقرية كفر خزام، وتم المرور على منافذ صرف المعاشات للتأكد من التنظيم وعدم وجود أي تجمعات.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة إزالات مكبرة اسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بقرية السوبي دير سمالوط على مساحة 14قيراط و5 سهم.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار من إيقاف أعمال بناء بالمخالفة للقانون 119 لسنه 2008 بشارع الحرية وتم التحفظ على مواد البناء، وإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط بقرية أبطوجة، وكذلك إزالة 9 حالات تعدي بقرية صندفا منهم 6 حالات أملاك دول بمساحة 95متر مربع، و3 حالات بناء على أرض زراعية بمساحة قيراط و19 سهم.
وفي مركز العدوة واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة والرش والتطهير بشوارع المركز وعدد من القري، وتم المرور على منافذ صرف المعاشات للتأكد من التنظيم وعدم وجود أي تجمعات.