الأزهر يوضح حكم احتكار السلع وقت هلع الناس من الوباء

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الاحتكار للسلع وقت هلع الناس من الوباء واستغلال حاجة الناس والمغالاة.
وأكد الأزهر أنه من أهم القواعد والأسس التي رسخها الإسلام في المعاملات بين الناس مراعاةَ مصالح وحال الناس، وجعل من أهم خصائص الشريعة الإسلامية رفع الظلم والتظالم بين الناس، فإذا كان الإسلام قد أرشد ووجه إلىٰ طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء في قوله تعالىٰ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
وتابع: إلّا أنه تعالىٰ قد ضبط وقيّد هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرم أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه وتعالىٰ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].
وأشار إلى أن الحكر والاحتكار في اللغة: ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر.
قال ابن سيده: الاحتكار جمع الطعام ونحوه ما يؤكل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. [راجع: لسان العرب 2/204].
وجاء في القاموس المحيط [ص484] للفيروز آبادي رحمه الله: الحكر هو: الظلم وإساءة المعاشرة، وبالتحريك ما احتكر أي احتبس انتظارًا لغلائه.
أما في الاصطلاح: فقد اتفق الفقهاء علىٰ أن الاحتكار في الاصطلاح لا يخرج عن معناه في اللغة، فجميع تعريفاتهم متقاربة في المعاني والألفاظ، ويجمعها تعريف الإمام الباجي رحمه الله بقوله: "هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق" أي: أن الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتىٰ يغلو سعره غلاءً فاحشًا غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه.
وأمّا حكمه:
فقد اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم علىٰ حرمة الاحتكار؛ لما فيه من تضييق علىٰ عباد الله مستدلين بما يأتي:
– بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ» أخرجه مسلم.
ووجه الدلالة: أن التصريح بأن المحتكر خاطئ كافٍ في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ هو المذنب العاصي، وهو فاعل من خطيء من باب علم إذا أثم في فعله.
– وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُريدُ أن يُغْلِيَ بها علىٰ المسلمينَ فهو خاطِئٌ» أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد.