عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة حول الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في ضوء تنفيذ برنامج القيادة لتدريب شباب وزارة الإنتاج الحربي وتعريفهم بأساليب الإدارة الحديثة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين.وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمار في العنصر البشري أهم أولويات الدولة المصرية لأنه هو أساس البناء والتنمية، مؤكدة أن تنمية الموارد البشرية أصبح ركنًا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطط التنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى. وحول الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030 وبعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من النظر إليها كوثيقة حية ومراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 ، إلى جانب مراعاة ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063. وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط حرصت على اتباع النهج التشاركي في أثناء القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 ، فتم التحديث بالتعاون مع كل شركاء التنمية بكل أطيافهم، من المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأكاديميين، الإعلاميين، المفكرين، لافتة إلى إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أنه يتم حاليًا بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية، موضحة أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم ، وذلك لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعى، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتى تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لا تنطبق بالتساوي على المحافظات؛ حيث تختلف أهمية كل هدف من محافظة إلى أخرى استنادًا إلى احتياجات تلك المحافظة. من جانبها أوضحت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مصر تعمل على نشر مبادئ الحوكمة المجتمعية، لافتة إلى أن العالم كله كان يعمل في البداية على حوكمة أجهزة الدولة، لكن العلم الحديث غير هذا المفهوم وأصبح هناك مفهوم جديد هو الحوكمة المجتمعية، والذي يتضمن حوكمة القطاع الخاص، وحوكمة المجتمع المدني، وحوكمة أصحاب المبادرات المختلفة بالإضافة إلى حوكمة أجهزة الدولة، وأكدت بركات أهمية تكاتف كل الشركاء في تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وقواعد الحوكمة. وحول موضوع الشراكات في الأجندة الوطنية أشارت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى أن هناك شراكات تقاطعية مثل دور مصر في أفريقيا، ودور الدول المتقدمة ومساعدتها للدول النامية، وهناك شراكات بوجه عام مثل الشراكات الصناعية والاستثمارية، وهناك شراكات أخرى خاصة بالقروض والمنح.وتضمنت المحاضرة عرض عدة موضوعات تمثلت في التعريف بأساليب الإدارة الحديثة للموارد البشرية، وملخص حول ورشة العمل السابقة بعنوان "سفراء قسم إدارة الأعمال للتنمية المستدامة في المجتمع المصري"، وقسم عن التنمية المستدامة في مجال الصناعة، إلى جانب تقديم عرض حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتخصيص الموازنة العامة للدولة واستثمارات الباب السادس، كما تطرقت المحاضرة إلى موضوع التخطيط الاستراتيجي.
