وزير المالية: 157 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية اكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 في سابقة هي الأولى من نوعها على مدي السنوات الماضية سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه.
واشار الوزير الي ان هذه الطفرة في الحصيلة يرجع الي ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارا عن العام المالي 2016-2017.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم د. محمد معيط وزير المالية بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانه العامه ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية.
واضاف الوزير ان حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالي 2017-2018 ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه عن الربط المستهدف البالغ قدره 137 مليار جنيه لتحقق 152 مليار جنيه، لافتا الي ان مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الاكبر من الحصيلة حيث حقق 389.631 مليار جنيه مقابل 275.135 مليار جنيه العام المالي 2016-2017 اي ان الزيادة في حصيلة المركز تتجاوز ال114 مليار جنيه.
واكد الوزير ان زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2017-2018 يرجع إلى:
الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية حيث وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون لهذا الغرض مع وزارتي العدل والإسكان مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه الى نحو 2 مليار جنيه.
بالنسبة للمهن غير التجارية (المهن الحرة) الخاصة بالأطباء المحامين والمحاسبيين والفنيين والمهندسين فقد تم إنشاء مركز كبار ممولي المهن الحرة حيث بدأ العمل به بواقع 1561 ملف ضريبي من كبار ممولي المهن الحرة مع دمج المركز ليشمل المحاسبة عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في مكان واحد لتخفيف العبء عن الممولين وتسهيل سرعة التحصيل مما أدى إلى زيادة الحصيلة من المهن الحرة من واحد مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه
تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية بهدف القضاء على المنازعات الضريبية مما أدى إلى حل الكثير من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين وتحقيق حصيلة ضريبية من إنهاء المنازعات الضريبية 16.6 مليار جنيه.