فرنسا تعلن ميزانية 2020: خفض الضرائب وتشجيع الاستثمار والاستهلاك

أعلنت الحكومة الفرنسية، التي تريد إقناع الفرنسيين بأنها سمعت مطالبهم بعد أزمة حركة "السترات الصفراء"، الخميس، عن مشروع موازنة للعام 2020 لدعم القدرة الشرائية، في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو.
وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير، خلال مؤتمر صحفي لتقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء، أمس، إن أزمة "السترات الصفراء" والقلق على الاقتصاد العالمي يدفعانا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك.
وتنوي الحكومة حسب مشروع الموازنة، خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من تسعة مليارات يورو.
في الوقت نفسه، سيتواصل إلغاء ضريبة السكن السنوية (على المنازل)، وستشمل العام المقبل 80% من العائلات، أي كسب قدره أكثر من ثلاثة مليارات يورو لدافعي الضرائب المعنيين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبريكست.
وخفضت الحكومة بذلك تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1,3 بالمئة، مقابل 1,4 بالمئة في التقديرات السابقة.
على صعيد التوفير، يؤكد مشروع قانون المالية تجميد المساعدات الاجتماعية بشكل شبه كامل (إعانات عائلية ومساعدات للسكن…).
وستواجه الشركات إلغاء بعض الامتيازات الضريبية. أما الضرائب على الشركات، الإجراء الأساسي في سياسة ماكرون الذي أطلقه في بداية ولايته لدعم الشركات، فستنخفض لكن بسرعة أقل مما كان متوقعا.
في المجموع ستساهم الشركات في التوفير بمقدار 1,3 مليار يورو لكن ضرائبها ستنخفض في الوقت نفسه بمقدار حوالى مليار يورو، حسب وزارة المالية.
أما وظائف الدولة فستكون مساهمتها أقل. فخلال خمس سنوات سيتم إلغاء عشرة آلاف و500 وظيفة، بفارق كبير عن الخمسين ألفا التي كانت مدرجة في البرنامج الرئاسي.
وستكون النتيجة حسب التقديرات، انخفاض العجز العام الماضي بعدما بلغ ذروته هذه السنة (3,1 بالمئة). لكنه سيبلغ 2,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 2 بالمئة قدرتها الحكومة من قبل.
– ألمانيا مدعوة إلى الاستثمار –
دعا وزير الاقتصاد والمال الفرنسي ألمانيا التي باتت على حافة انكماش، إلى استخدام هامش الميزانية الذي تملكه لإنعاش النمو في أوروبا، معترفا بأن فرنسا لا تملك حرية توظيف مزيد من الاستثمارات.
وقال خلال عرض مشروع الموازنة إنه "يجب على ألمانيا أن تستثمر وأن تستثمر الآن"، مذكرا بأن منطقة اليورو تشهد حاليا "تباطؤا واضحا".
وأضاف برونو لومير "يجب ألا ننتظر أن يتدهور الوضع لاتخاذ القرارات الضرورية"، ليضم صوته بذلك إلى أصوات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مرورا بالبنك المركزي الأوروبي، التي دعت في الأشهر الأخيرة الحكومة الألمانية إلى اختيار انعاش الميزانية.
وأكد لومير "أنه يعود إلى الدول الأوروبية التي تملك هوامش المناورة الضرورية، أن تقوم بالاستثمار والاستثمار الآن".
وتأتي تصريحات لومير بينما يبدو أكبر اقتصاد في أوروبا على حافة انكماش تقني بعدما حقق فائضا كبيرا تجاريا وفي الميزانية في السنوات الأخيرة.
ووجهت باستمرار دعوات إلى ألمانيا لتستثمر في البنى التحتية من أجل إنعاش النمو الأوروبي منذ الأزمة المالية في 2008، لكنها لم تُجدِ. وقد استؤنفت مؤخرا بقوة منذ أن صدرت عن الاقتصاد الألماني مؤشرات ضعف مثيرة للقلق.
وحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا لن يتجاوز النمو الألماني 0,5 بالمئة في 2019، وهو أقل بكثير من معدل النمو في فرنسا التي يفترض أن يزيد النشاط الاقتصادي فيها بنسبة 1,4 بالمئة العام الجاري، ثم يتراجع قليلا إلى 1,3 بالمئة العام المقبل حسب أرقام الحكومة.
واعترف لومير بأن فرنسا ليست قادرة على زيادة استثماراتها. وقال "فرنسا في وضع مختلف" مشيرا إلى أن دينها يبلغ "أكثر من 98 بالمئة" من إجمالي ناتجها الداخلي. لكنه أكد "نبقى مصممين على تثبيت الدين العام الفرنسي وخفضه خلال خمس سنوات".