أعلن الدكتور محمد معيط وزيرالمالية أنه تم الإفراج عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ ينايرالماضي وحتى الآن، وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسيرالإجراءات مع منح الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج على نحو يسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفيرالسلع الأساسية بالأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين لافتا إلى أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، وأننا ماضون فى تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار من خلال تطويرالمنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغيرالمطابقة للمواصفات. وأشارالوزير إلى أننا مستمرون فى دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفى لمدة 6 أشهر بما يساعد فى توفيراحتياجات المواطنين على نحو يُسهم فى الحد من الآثارالسلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدرممكن من التضخم المستورد من الخارج. أشار الوزير، إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام فى منع تكدس البضائع بالموانئ وأوضح معيط أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات ل «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
