شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 بمنتدى الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام والذى يعقد على هامش مؤتمر الأممالمتحدة الثاني للمحيطات 2022 ، الذي تستضيفه حكومتا البرتغالوكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022 تحت شعار " أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا". واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المنتدى يهدف إلى ربط جميع أصحاب المصلحة من خلال اقتصاد أزرق تحويلي ، مشددة ان ذلك يعد أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام للجميع على حد سواء وهو ما يتحقق بالانتقال من عمليات استخراج الموارد واستنزافها إلى نموذج اقتصادي دائري وشامل كبديل استراتيجى عالمى لحياة أفضل لنا وللأجيال القادمة وذلك بتوسيع نطاق التمويل وأنشطته بطريقة فعالة وإطلاق حلول عملية للإطار المستدام للاقتصاد الأزرق ، لاستخدامه في الأدوات المالية وقرارات الاستثمار والأعمال التجارية عالميا. مؤكدة على أهمية الحفاظ على المحيطات وخفض أحمال التلوث بها واضافت وزيرة البيئة أن أمام القارة الإفريقية والتى تستضيف مصر مؤتمر مناخ cop27 عنها العديد من التحديات فليس التمويل او الوصول لنقل عادل للطاقة في القارة أو التعهدات التي يمكن إدارتها تبعا لظروف كل دولة هو التحدى ولكن الأهم هو إمكانية الوصول لهذا التمويل واتاحته، مما سيجعل التحدي كبير لأفريقيا والدول الأخرى مشيرة الى اننا عندما ننظر إلى مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام وما يتم الإنفاق عليه في المؤتمرات المتعاقبة بدءا من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم نجد أن التحرك السريع أصبح ضرورة ملحة. وشددت وزيرة البيئة على ان مصر تتيح الفرصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 كمؤتمر للتنفيذ التسريع بوتيرة العمل نحو ربط تغير المناخ بالحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث سيتم تخصيص اكثر من يوم لمناقشة العديدمن القضايا المتعلقة بالمناخ واثاره من منظور مختلف. وركزت وزيرة البيئة على ثلاث نقاط محددة فى الكلمة الموجه أثناء الدائرة المستديرة وهى أهمية ربط تأثير تغير المناخ على المحيطات من خلال التركيز على الرجوع الى الطبيعة و الحفاظ على التنوع البيولوجى وذلك من خلال الإجراءات التالية أولها خفض غازات الاحتباس الحراري تجاه المحيطات والانهار والبحار كذلك اعادة تأهيل النظم البيئية مرة اخرى فى المحيطات والبحار لتقوم بأداء وظائفها بالإضافة الى الحفاظ على التنوع البيولوجى لاستدامة العيش للمجتمعات المحلية من خلال تعزيز ودعم اجراءات التكيف و الصمود امام آثار تغير المناخ ونجد هنا أن التحدى الرئيسى هو وجود حزمة من آليات التمويل الجذابة والتى تستطيع ان تربط البحث العلمى من جانب والشراكة بين القطاع الخاص والمجتمعات والحكومات المحلية من جانب اخر بالتركيز على الاقتصاد الازرق وتأثيرات تغير المناخ. ودعت وزيرة البيئة إلى اجراءات فعالة من لشبونة إلى شرم الشيخ لاستدامة الاقتصاد الازرق من خلال دمج افكار الاستثمار في المحيطات بحزم مبتكرة لاثار تغير المناخ من خلال مشاركة جميع الاطراف ولعل رسائل القادة والمسئولين المجتمعين في لشبونة واضحة بأن الآليات التمويلية متوفرة لكن لابد من العمل على تسريعها بشكل كافي للبناء عليها وتكرارها. وأكدت وزيرة البيئة أن بناء اقتصاد محيطي مستدام أحد أهم المهام وأكبر الفرص في عصرنا و التى لابد من العمل عليها لصنع المستقبل الذي نريده ونحتاجه بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ، بالإضافة إلى أهميته فى الخروج من الأزمات الحالية والمستقبلية باقتصادات أقوى وأشخاص أكثر صحة ومجتمعات أكثر مرونة واستجابة للتحديات العالمية . وأعربت وزيرة البيئة عن أملها فى أن يساهم المنتدى في تحقيق هذا الطموح العالمي نحو اقتصاد أزرق مستدام من خلال مناقشة فرصاً جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار فى مجالات الأمن الغذائى، والحد من الفقر، والإدارة المستدامة للموارد المائية، وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية) بتعزيز النظم الرقابية واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوى، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الزرقاء . وأشارت وزيرة البيئة إلى ان منتدى الإستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام تم إطلاقه عالميا في مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام ، الذي نظمته كينيا ، في نيروبي ، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018 ، حيث بدأ الآلاف من الناس في الدعوة وتسريع العمل نحو حلول الاقتصاد الأزرق المستدامة ، بما في ذلك التمويل بما في ذلك من خلال بناء القدرات ونقل المعرفه والتكنولوجيا، وزيادة وتحسين التعاون والتنسيق على جميع المستويات. جديراً بالذكر أن الهدف 14 من أجندة 2030 يهدف إلى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ويحدد أهدافًا للحد من التلوث البحري ، والحد من تحمض المحيطات ، وتنظيم الصيد ، واستعادة الأرصدة السمكية ، أو إنشاء مناطق بحرية محمية ، أو زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية وأقل نمواً.
