محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم اعتماد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز واحياء المحافظة تمهيداً لتسليمها للمواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط إنه يجرى بصفة مستمرة اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز واحياء المحافظة تمهيداً لتسليمها للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتكليف منظومة العمل بالمحافظة بمواصلة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10" مشيدًا بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء والبالغ عددها 13 مركز تكنولوجي وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة فضلًا عن التنسيق الجيد مع كافة القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح.
ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وفقًا القانون واللائحة التنفيذية له فضلا عن تكثيف جهود حملات ازالة مخالفات البناء بصفة مستمرة وفقاً للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
يذكرأن محافظ أسيوط يقوم بصفة مستمرة بإجراء عدد من الجولات التفقدية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لقرارات مجلس الوزراء ووفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية.