بشري سارة من الكويت للوافدين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه (الخميس) قرار رقم 520 لسنة 2020 الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.
وبحسب صحيفة القبس فقد كشفت المصادر عن أنه تقرر إصدار قرار جديد، بحيث يكون تجديد إذن العمل لوافدي ال60 مقابل 500 دينار سنوياً، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنوياً.
وخلصت دراسة الفريق الاستشاري الحكومي إلى أن قرار القوى العاملة بعدم تجديد إقامات الوافد البالغ ستين عاماً وأكثر ممن ليس لديهم مؤهل دراسي أعلى من الثانوية العامة بحسب تصنيف دولة الكويت يمس بيئة سوق العمل في القطاع الخاص، ولا يعالج اختلالاتها، ومرتبط بشكل مباشر بتخفيف الضغط عن منظومة الخدمات الصحية بالبلاد، أكثر منه إجراء من شأنه تعديل التركيبة السكانية.
على صعيد متصل، علمت القبس أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر تشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها. وقالت مصادر ل القبس «من المتوقع رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي».
كذلك، قرر مجلس إدارة القوى العاملة في الاجتماع الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان تشكيل لجنة ترأسها «الفتوى والتشريع»، للإشراف على الصياغة القانونية لقرارات «القوى العاملة» المقبلة، ومنها رفع الرسوم المتوقع صدوره في 2022، وذلك لتجنب أي أخطاء تتعارض مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
استعرضت وزارة التجارة والصناعة مزايا شرط التأمين الصحي لقرار التجديد لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما يعادلها وما دونها من شهادات كالتالي:
01- يقلل الإرهاق على الميزانية الصحية للقطاع العام ويستقيم هذا الإجراء مع أهداف الدولة في ترشيق الميزانية العامة.
02- يقلل ضغط المراجعين على القطاع الصحي العام، ويرفع كفاءة العمل الصحي الحكومي.
03- يفتح آفاقاً استثمارية جديدة لقطاعي المستشفيات الخاصة وشركات التأمين المحلية.
04- توفير فرص عمل للكويتيين ما يحقق فائدة مزدوجة وهي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة لجهة الرواتب المستحقة وتقليل نسبة البطالة.
05- يتماشى القرار مع المتطلبات الدولية الخاصة بحقوق العمالة الوافدة ما يحسن صورة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية.