إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة تخصص نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق إحتيالية وذلك عن طريق قيامهم بالإتصال هاتفياً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى وتمكنوا من خلال الطرق الإحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء وإجراء تعاملات بنكيه عليها ، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها ، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من عملاء البنوك" لتلك البطاقات وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على إرتكابهم لنشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الوقائع على النحو المشارإليه وتمكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2,000,000 إثنان مليون جنيه مصرى من ضحاياهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة