إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل قرابة 30مليون جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصرورصد ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتربحه وجمعهلمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها ويقوم على إدارتها وكذا شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية