إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصرورصد ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتربحه وجمعهلمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها ويقوم على إدارتها وكذا شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
