قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بقبول طلب النيابة العامة وتأييد التحفظ على أموال مستريح البيتكوين والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80% و11 شريكا له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له ووضعه على قوائم المنع من التصرف فى الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفروحضرالمستشار زكريا الوردانى والمحامي خالد سيد على كدفاع عن المجنى عليهم بالقضية. وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الخميس إحالة جلسات محاكمة "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، لدائرة أخرى لوجود سبب قانونى. كانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
