قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتورطين في كارثة انهيار عقار الاسكندرية

أمرَ المستشار محمود أحمد الغايش، محامى عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الجمعة، باستدعاء مسئولي حي وسط؛ المعنيين بعقار العطارين المنهار؛ لسؤالهم، مع سرعة موافاة النيابة ببيان للقرارات الصادرة بشأن حالة العقار، والإجراءات التي اتخذت بصدده، وعما إذا كانت نُفِذت من عدمه، وأسباب ذلك.
وعاين فريق من نيابة العطارين، العقار المُنهار، والمكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، ومعرف ب"عقار المحاريث والهندسة" كائن في 13 شارع مرسي بدر، المتفرع من شارع الأحرار، وتم إنقاذ 4 أشخاص، وجارٍ البحث عن 2 آخرين.
وطلبت النيابة العامة، التحفظ على ملف العقار بحي وسط، مع سرعة موافاتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطنيه "الناجين"، الذين استشعروا وجود هزة به؛ فخرجوا مُسرعين، قبل دقائق من تصدعه، للوقوف عن أسباب الانهيار.
تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارات من "غرفة عمليات المحافظة، وشرطة النجدة، والحماية المدنية، وحي وسط الإسكندرية"، حول ورود بلاغًا من الأهالي؛ بوقوع الانهيار.
وبانتقال الشرطة، والحماية المدنية، رفقة تنفيذيو الحي، وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، تبين من المعاينة الأولية أنه مأهول بالسكان، وانهارت أجزاء كبيرة منه، وتم إنقاذ 4 أشخاص من السكان، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عامًا، وجرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج.
جارٍ رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة والأوناش، بحثًا عن 2 مفقودين، بعد قطع المرافق "مياه، وكهرباء، وغاز" وضع سياج أمنية، حرصًا على سلامة المواطنين، حيث تبين أن العقار صادر له قرار ترميم حمل رقم 72 لسنة 2018.
تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق