كشف الدكتور عبدالهادي إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني عن موقف مصر و السودان من ازمة سد النهضة مؤكدا أن البلدين قررا حسم الأمر قريبا . وأوضح أن مصر والسودان يجمعهما تصور مشترك لقضية سد النهضة والحقوق الخاصة بمياه النيل، مشيرا إلي أن هناك خطط ومشروعات كثيرة لاستغلال حصاد المياه أي المياه الزائدة لدى السودان والتي تتبخر بسبب عدم الاستخدام، ويمكن التوسع في المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية وأكد أن مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والاقليمية، مشيرا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاول لهيئات الاستثمار الافريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ ان السودان تتلقى دعم مباشر من مصر يتمثل في المساهمة في ادماج السودان في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يساند جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا. واشار إلى أن الرئيس السيسي قدم دعم واضح للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوى كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما سمح بحصول السودان على اعفاء من ديونها وفقا لبرنامج «هيبيت» لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب جائحة كورونا إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي. . واشار إلى ان السودان تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية والبشرية محددا 5 مجالات للتعاون بين مصر والسودان وهي قطاع الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى النقل والبنية التحتية والتحول الرقمي والتكنولوجي. واشار إلى ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش المنتدى تؤسس طريقا واضحا للتعاون الاستثماري والعمل المشترك والتدريب وتبادل الخبرات. وقال اننا يجب ان نعمل على تحقيق التكامل على اسس استراتيجية قوية وليس بشكل آنى ومؤقت لتأمين الحياة الكريمة لشعوب البلدين وشعوب القارة الافريقية. ومن جانبه قال دكتور ضيو مطوك، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان ان هناك تعاون مستمر بين مصر وجنوب السودان منذ استقلالها، وهناك دور كبير للمؤسسة الاستثمارية في البلدين لتعزيز العمل المشترك والمشروعات والاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى ان رئيس جنوب السودان أعلن هذا العام انه عام الاستثمار وتم تحديد القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها وهي الاستثمار في الزراعة والتعدين والسياحة.
