التجارة والصناعة : خطة لإنشاء 13 مجمع صناعي .. وطرح 7 مجمعات حتى الان

سعت وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الماضية إلى تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر من خلال تعميق الصناعة الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وذلك بإصدار القرارات والتشريعات، بالإضافة إلى فرض رسوم حماية إغراق لإنقاذ الصناعة المحلية أمام ضغط الواردات.
وحقق قطاع الصناعة عدد من المؤشرات الايجابية خلال السنوات الماضية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.
وتم الإعلان كذلك عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر بتكلفة استثمارية 4 مليار و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلا عن الملابس الجاهزة والبلاستي
كما ساهمت الوزارة في تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع اتاحة مدة الايجار لعشر سنوات قابلة للتجديد، مع منح فترة سماح 6 أشهر لسداد ايجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد اتمام اجراءات التخصيص.
وتخطط الحكومة الانتهاء من 6 مجمعات أخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بإجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.
وبلغ عدد المصانع التى بدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2020 نحو 1404 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة.
وفيما يتعلق بالصادرات، فإن الوزارة تنفذ خطة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك من خلال السعى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالى 2 مليار نسمة .
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية في عام 2020 حوالي 22 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليار و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 ، وهو ماعتبرته الوزارة انخفاضا طفيفيا ورقما مقبولا في ظل الظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا.
وشهدت الواردات المصرية انخفاضا كذلك، في العام لتسجل نحو 58 مليار و106 مليون دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%، مما أثر على تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 17% حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليار و158 مليون دولار.
وجاءت ترتيب القطاعات التي احتلت المراكز الأولى من الصادرات كالتالي: قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليار و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليار و155 مليون دولار، لافتةً الي ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وتستهدف الوزارة طرح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية في الأيام المقبلة المقبلة، إذ يستهدف البرنامح تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، كما يضم ولأول مرة قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد، كما سيتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى افريقيا لتصل إلى حوالى 80% بدلا من 50% فى البرنامج القديم .
وفيما يتعلق بقطاع الاتفاقات التجارية، فقد وقعت الوزارة عدة اتفاقات تسمح بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الخارجية، وأبرزها اتفاقية الكوميسا مع الدوا الأفريقية والتي مت المتوقع ان تزيد حجم التجارة البينية في القارة من 17 إلى 25٪ خلال المرحلة الأولى من تفعيلها، بالإضافة إلى اتفاقية الميرمسور مع درل أمريكا اللاتينية والتي منحت إعفاء ل600 سلعة مصرية إلى دول البرازيل والأرجنتين واوروجواي والبارجواي.
كما بدأت الوزارة في تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة الدولية الاسلامية بهدف دعم الصادرات الموجهة الى افريقيا من خلال تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "متطلبات الدخول للأسواق الافريقية" بالقاهرة والتنسيق لتنظيم باقى الورش بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء منصة المشروعات الصغيرة والمتوسط لتنفيذ الربط الالكتروني لعمليات تبادل المعلومات وبيانات المصدرين بين جميع فروع الهيئة بالمحافظات والمركز الرئيسي بالقاهرة وذلك في إطار التحول الرقمي للهيئة.
وتشارك وزارة التجارة والصناعة في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة مؤخراً ،من خلال توطين وتعميق الصناعة، لتحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية ، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتشمل أبرز بنود برنامج التجارة والصناعة للإصلاح الهيكلي، مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وذلك من خلال اجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج ، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك (الدروباك) علي مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير بما يضمن الاستفادة من هذة الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية.
كما تتضمن توفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي الموجه للتصدير وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر والعمل علي ربط السياسة التجارية بالسياسة التصنيعية لاستهداف أسواق بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والإندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويركز البرنامج على قطاعات صناعية محددة التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات بالشراكة مع شركات دولية عالمية كبري وتشمل صناعات الصناعات الهندسية (تشمل صناعة السيارات – والسلع المعمرة) والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.