أشادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بجهود محمد سعفان وزير القوى العاملة التي بذلها والتواصل المستمر مع منظمة العمل الدولية والذى توج برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الخاصة بالمنظمة وما يسميها البعض ب " القائمة السوداء " ، والذى أكد على حرص الدولة المصرية علي تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصدقة عليها ، ويؤكد على قوة التنظيم النقابي داخل الدولة المصرية طبقاً للأعراف الدولية .و جاء ذلك خلال حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كلا من النائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبيه بالبرلمان، و النائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر اللجنة ، وأعضاء اللجنه النواب إيمان العجوز وسيد نصر ، واحمد عاشور وإحسان حمدي ، وولاء سعد ،ونشوي الشريف فضلا عن بعض قيادات الوزارة،وممثلي وزارتي الماليه والتخطيط والتنميه الاقتصاديه. في بداية الجلسة قدم النائب عادل عبد الفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى تم بذله والتواصل المستمر مع منظمة العمل الدولية والذى توج برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الخاصة بالمنظمة وما يسميها البعض ب " القائمة السوداء " ، والذى أكد على حرص الدولة المصرية علي تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصدقة عليها ، ويؤكد على قوة التنظيم النقابي داخل الدولة المصرية طبقاً للأعراف الدولية . من جانبه قدم الوزير الشكر للجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، ووصفها بالداعم الحقيقي للوزارة في كافة خططها وإنجازاتها ، مؤكداً على ان الوزارة تسعى حالياً إلى التحول الرقمي في كافة أنشطتها وخدماتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، فيما يخص ديوان عام الوزارة وعلى مستوي كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، والمكاتب التابعة لها . وناقشت اللجنة مشروع الموازنة الخاص بوزارة القوى العاملة ، وانتهت المناقشات داخل اللجنة بالاتفاق حول بعض التوصيات و اجراء بعض التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة المقدم . الخروج من القائمة السوداء كانت وزارة القوى العاملة، تلقت خلال أبريل الماضي، خطابا من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد بخلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال. ومن المقرر مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده افتراضيا خلال شهر يونيو 2021 بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات محددة بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها. يذكر أنّ قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام ب40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول، أثناء انعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية «لجنة المعايير».
