أصدرت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة. وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أنه سبق أن وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية. وأوضح السجيني أن القطاع قام بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، مشيراً إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية. وأضاف مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أنه تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله الى الأطراف المعنية وتلقي ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية. وأشار السجيني إلى أن القطاع توصل الى ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الأستشارية. ونوه إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعاً خلال شهر مارس الماضي لدراسة التقرير النهائي الذي أعده القطاع وانتهت بإجماع الآراء الى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية. ولفت السجيني إلى أن القطاع قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير وفقاً للاتفاق الدولى للوقاية.
