وسط مطالب بطرد مرتزقة تركيا..الدبيبة إلى أنقرة

وسط مطالبات بطرد مرتزقة تركيا من ليبيا وإبطال الاتفاقيات الموقعة معها، يجري رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة زيارة لأنقرة، الإثنين، لبحث عدة ملفات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، إن "وفدًا يضم 14 وزيرًا وعددًا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الإثنين" لبحث عدد من الملفات المشتركة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن حمودة قوله، إن من أبرز الموضوعات محل المناقشة ستكون في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة، على حد قوله.
ويضم الوفد الليبي، إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والحكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النبي.
كما يضم وزيري الدولة للاتصال والشئون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسئولين آخرين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال في بيان، إن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيزور تركيا خلال اليومين القادمين، لمناقشة "ما تم الاتفاق عليه ودراسته"، فيما لم يوضح الموضوعات محل الاتفاق أو المناقشة مع الجانب التركي.
وأضاف المنفي، في بيان، أنه "سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين (تركيا وليبيا) خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية".
كما أكد "أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار".
تأتي جولة الدبيبة إلى تركيا والتي تعد الأولى له بعد تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي، بعد جولة له في عدد من دول الخليج، الأسبوع الماضي، بحث خلالها توحيد الموقف الخليجي إزاء القضية الليبية.
كما تأتي الزيارة وسط مطالبات محلية ودولية، ارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضي، عقب زيارات مسئولين أوروبين إلى طرابلس لإخراج المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى أتون الحرب في ليبيا، ولإبطال الاتفاقيات الموقعة مع تركيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (غير حكومية)، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة مع تركيا خلال فترة "النزاع المسلح".