رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب.. الحكومة تعلق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما تم تداوله حول رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات .
وكان المركز نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء،مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرة إلى انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميًا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع انتظام صرف المقررات التموينية، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية، بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو 9 أشهر، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفي إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، يتم توفير السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة، فضلًا عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.